حامد الجمل: الجنايات حسمت النزاع بشأن التحفظ على أموال الإخوان
قال المستشار محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بشأن إدراج جماعة الإخوان و1500 من قياداتها على قوائم الإرهاب، أضفى شرعية على قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بحكم قضائي.
وأكد "الجمل" أنه بعد حكم محكمة الجنايات بإدراج 1500 إخواني متحفظ على أموالهم على قوائم الإرهاب أصبحت محكمة القضاء الإداري غير مختصة بنظر دعاوى إلغاء قرارات التحفظ على أموال الإخوان، باعتبارها قرارات قضائية وليست إدارية، مما يترتب عليه عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإدارى الصادرة برفع التحفظ على بعض الشخصيات المنتمية لجماعة الإخوان.
كانت المحكمة الدستورية العليا قررت في جلستها أمس السبت، تأجيل دعاوى الفصل في تنازع الاختصاص بين أحكام القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال قيادات الجماعة الإرهابية، إلى جلسة 4 مارس المقبل لإيداع تقرير المفوضين.
كانت هيئة قضايا الدولة مفوضة عن الحكومة تقدمت بمستندات جديدة للمحكمة الإدارية العليا، تؤكد قانونية التحفظ على أموال وممتلكات قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال نظر المحكمة طعن الهيئة على الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بإلغاء قرارات لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال عدد من المتهمين.
