عمال قطاع الأعمال العام يجددون مطالبهم للحصول على العلاوة الاجتماعية
طالب عمال قطاع الأعمال العام، بسرعة إقرار مشروع قانون العلاوة الاجتماعية، الخاصة للعاملين الغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما طالب العمال، في تصريحات لـ«فيتو» بإلغاء ما تضمنه المشروع، حول عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، وما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة، لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، من علاوات للعاملين بها، وعدم جواز الجمع بينها والعلاوة السنوية الدورية المقررة، بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وأشاروا إلى ضرورة وضع نص صريح بأحقية العاملين بقطاع الأعمال العام، دون تمييز أو حجب، مثلما كان يحدث منذ صدورها في عام ١٩٨٧.
وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية تتطلب بشكل أكبر الحصول على العلاوة، حتى يستطيع العمال مواجهة الأعباء المعيشية والارتفاعات المتتالية في مؤشرات التضخم.
وأضاف العمال: إن تعويم الجنيه أثر بالسلب على أصحاب الدخول المتدنية بقطاع الأعمال العام، معربين عن ضيقهم من عدم إقرار العلاوة في موعدها، بل ومحاولة حجبها عنهم.
وأوضحوا: إن مشروع القرار يتعلق بالعاملين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتساءلوا عن سبب تأخير تقديم المشروع حتى الآن.
وطالب العمال لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سرعة إقرار العلاوة لجميع العاملين بقطاع الأعمال العام، دون خلط بينها وبين العلاوة الدورية.
الجدير بالذكر أن المجلس العسكري عند توليه إدارة البلاد في عام ٢٠١١، أصدر قرارا بمنح العلاوة الاجتماعية بنسبة ١٥٪، وطبقت لأجر أبريل، ووضعت في خانه المتغير لذات العام، وتم وضعها وإضافتها على الأجر الأساسي في شهر أبريل ٢٠١٦.
