مراقبو الحسابات لوزير المالية: نراقب على صرف 865 مليار جنيه للموازنة
طالب أكثر من 12 ألف مراقب مالي على حسابات الدولة، بتعديل القوانين المنظمة لعمل الرقابة على الصرف المالي لدى الجهات الحكومية.
وأكدوا في تقريرهم الذي تلقاه الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، على أهمية رفع القيود المنصوص عليها في القانون 127 المنظم للحسابات الحكومية ولائحته التنفيذية التي تكبل هذه الفئة عن ممارسة عملهم الرقابي والكشف عن الفساد وإهدار المال العام.
وأكد التقرير الذي تسلمه وزير المالية من مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، على منح مراقبي الحسابات المالية حق الضبطية القضائية أسوة بمراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لكونهم يقودون 3600 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، ويراقبون على صرف 865 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة إلى جانب قيامهم بالرقابة على جميع مصروفات الموازنة، وتحصيل الضرائب والرسوم ومستحقات أموال التأمينات والصناديق الخاصة بالوزارات والمحافظات التي تقدر بنسبة 15%.
وفي إطار توجيهات الدولة لمكافحة الفساد وتحقيق معدلات اقتصادية لدعم التنمية طلب رئيس النقابة العامة، ضرورة توفير مناخ الاستقرار لهؤلاء العاملين التابعين مباشرة لوزارة المالية عن طريق مساواتهم بزملائهم في الديوان العام، عند صرف حافز 25% وزيادة بدل الانتقال إلى 600 جنيه شهريًا وتحفيز آليات العمل من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء صندوق للعلاج الطبي أسوة بزملائهم في المصالح الإيرادية الأخرى كالضرائب والجمارك.
