رشاد عبده: تعويم الجنيه سحق الفقراء

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة بتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار في البنوك من 8.88 جنيهات إلى نحو 20 جنيها قرار خاطئ، أضر بالاقتصاد القومي، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 240% في ظل ثبات الرواتب والأجور، واستيراد غالبية المنتجات من الخارج بالدولار مشيرا إلى أن القرار تسبب في ضرر بالغ للفقراء والطبقة المتوسطة، لافتا إلى أنه بلغ الحال بالمصريين إلى الإحجام عن شراء بعض الأدوية للعلاج وهو الأمر الذي يعبر عن المعاناة الشديدة التي وصل إليها المواطنون.

وأوضح عبده، أن قرار تعويم الجنيه أيضا تسبب في معاناة الفلاحين والإضرار بالقطاع الزراعي بسبب ارتفاع سعر المواد الخام اللازمة لمصانع الأسمدة وارتفاع سعر طن الاسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه في ظل اتجاه المصنعين إلى تصدير منتجاتهم للخارج للحصول على الدولار، مؤكدا أن ارتفاع تكاليف الزراعة ومنها السماد سيؤدي حتما إلى ارتفاع سعر المحاصيل الزراعية الأمر الذي يعود بالسلب على المستهلك النهائي وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بتأثير القرار في الصناعة قال إن المصنعين يستوردون الخامات ومستلزمات الإنتاج من ماكينات وغيرها من الخارج بالدولار، ومع تعويم سعر الجنيه ارتفعت أسعار هذه المستلزمات أضعافا مضاعفة، الأمر الذي أدى إلى إحجام الصناع عن شراء الآلات الحديثة والاعتماد على الماكينات القديمة التي تؤثر بالسلب في جودة الصناعة وحداثتها، كما أنه عند تعطلها سيؤدي ذلك إلى غلق المصنع لعدم وجود بديل لها وتوقف العمال عن العمل الأمر الذي يسهم في زيادة البطالة وتراجع نسبة الصادرات للخارج.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض إلى 24% أدى إلى إحجام المستثمرين عن اللجوء للبنوك للحصول على القروض ومن ثم تراجع الاستثمارات الجديدة الأمر الذي يحرم الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير للخارج وأيضا حرمان خرينة الدولة من حصيلة الضرائب الناتجة عن هذه الاستثمارات وعدم توفير وظائف جديدة للعاطلين عن العمل.

وأوضح أن هذا القرار أدى أيضا إلى تراجع السياحة الداخلية بعد انهيار السياحة الدولية والتي تعتبر من أكبر مصادر توفير العملة الصعبة للدولة وذلك عقب حادث الطائرة الروسية، وأضاف أنه بعد قرار تعويم الجنيه ارتفع سعر الغرفة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى إحجام المواطنين عن التنزه والسياحة من أجل توفير المتطلبات الرئيسية.

وأكد الخبير الأقتصادى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل فشلت في مساندة الفقراء وظهرت بمظره الضعيف والفاشل، وأشار إلى أنه يجب على الرئيس التحرك لإنقاذ الشعب من هذه المعاناة بإقالة الحكومة بأكملها وليس مجموعة من الوزراء والاستعانة بالأكفاء والمختصين حتى لا تؤدي هذه المعاناة إلى تآكل شعبية الرئيس والتأثير سلبا في مكانته في قلوب المصريين.