تخبط بين شركات السياحة بسبب غموض ضوابط العمرة.. خبراء يطالبون راشد بحسم الجدل

من جانبه، قال عادل فريد، رئيس لجنة السياحة السابق بغرفة شركات السياحة والسفر، إنه يجب على وزارة السياحة أن تحسم الجدل بين الشركات السياحية من تحديد أعداد المعتمرين أم لا، وعلى الدولة أن تراعى مصالح الشركات والمواطن حتى لا تتكبد الشركات خسائر أخرى بسبب رحلات العمرة للموسم الحالي الذى شهد تخبطا فى العديد من القرار.

وأضاف عادل فريد: على الوزارة أن ترسل خطابا للشركات السياحية يتضمن فحوى الضوابط حتى يعلم أصحاب الشركات كيف تم التنظيم من خلال تلك الضوابط قبل فتح باب توثيق العقود الذى يعتبر أولى الخطوات التنفيذية لرحلات العمرة.

وأشار عادل فريد إلى أنه لابد أن تعلم الشركات الضوابط قبل توثيق العقود الآن ومن خلالها يتم التعاقد بين الشركات السياحية المصرية والوكلاء السعوديين الذين أرسلوا إلينا العقود من بداية الموسم لتقديمها إلى وزارة السياحة الجهة المسئولة عن تنظيم العمرة لتوثيقها وإرسالها مرة أخرى للوكيل السعودى ليبدأ فى إرسال التأشيرات للأسماء التى ترسلها الشركات المصرية لهم مضيفا أن تلك الخطوة تستغرق حوالى 15 يوما على الأقل لتبدأ الشركات السعودية مخاطبة وزارة الحج والخارجية بوجود عقود للعمرة من مصر تمهيدا لفتح الإنترنت الخاص بتأشيرات العمرة، مؤكدا أنه فى حالة بدء توثيق العقود حاليا لن يتم تنظيم العمرة قبل مارس القادم.

وكان إيهاب عبد العال، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بعرفة شركات السياحة، قد طالب وزارة السياحة بالإعلان عن مضمون الضوابط لشركات السياحة والمعتمر قبل يوم 15 فبراير.

وكانت وزارة السياحة قد اعلنت اتفاقها مع غرفة شركات السياحة على بداية قبول التوثيق وإصدار الضوابط وذلك فى 15 فبراير الجارى على أن يتم فتح باب العمرة ليكون من أول شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان وذلك فى إطار الإعداد لموسم العمرة للعام الحالي 1438هـ- 2017م.

جاء ذلك عقب إعلان ناصر تركى عضو غرفة شركات السياحة أنه تقرر توثيق عقود العمرة 15 فبراير وأولى الرحلات بداية شهر رجب وذلك فى ضوء قرار وزارة السياحة الذى صدر الأربعاء الماضي.

وقال تركى لفيتو إن القرار يحمل بشرى سارة للشركات والمعتمرين حيث سيتم تنظيم رحلات العمرة بدون تحديد أعداد كما كان متوقع وبالتالي فإن أمام الشركات فرصة تعويض فترة توقف رحلات العمرة من خلال تكثيف الرحلات كما يتيح القرار تحقيق رغبة أكبر قدر ممكن من المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة هذا العام.

وأوضح تركى أن القرار بفتح باب العمرة بعد توقفها لمده 4 اشهر ينهى مشكلات 2700 شركة سياحة كانت تترقب بدء توثيق العقود لتظل مفتوحة وتحتفظ بالعمالة بعد أن أصبحت العمرة المجال الوحيد المتاح للشركات فى ضوء وجود أزمة كبرى فى السياحة الخارجية.

وأضاف تركى أن هذا القرار رغم أنه لم يحقق مطالب الشركات بالتنظيم قبل موسم الذروة للحصول على أسعار مخفضة للإقامة بالفنادق والتنقلات إلا أنه يمثل انفراجة كبرى ويساهم فى إنقاذ عدد كبير من الشركات السياحية وبعض شركات الطيران من الإغلاق كما يوقف نزيف خسائر الشركة الوطنية "مصر للطيران".