ثورة قانونية ضد تصريحات رئيس البرلمان.. عبد العال: تسريب ميزانية المجلس جريمة تمس الأمن القومي.. «كبيش»: نشرها حق للشعب.. «عبدالنبي»: اختلطت عليه المفاهيم.. و«السيد»: لغة

أثارت تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، حول واقعة تسريب ميزانية المجلس، غضب العديد من الخبراء والفقهاء الدستوريين، والتي أكد خلالها أن التسريب جريمة تمس الأمن القومي وأنه لن يتردد لحظة واحدة في اتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المخالفين للحفاظ على المجلس.

لا علاقة بالأمن القومي
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن من حق الشعب أن يعرف ميزانية البرلمان وأن يناقشها المجلس علنا، مشيرًا إلى أنها ليست معلومات سرية.

وأكد، «كبيش»، في تصريح لـ«فيتو»، أن نشر موازنة البرلمان ليس له علاقة بالأمن القومي على الإطلاق، موضحًا أنه في حالة نشر أخبار كاذبة أو شائعات تخص الميزانية يعد ذلك مخالفة يعاقب عليها القانون.

حق أصيل للشعب
من جانبه، أكد الدكتور فؤاد عبدالنبي، الفقيه الدستوري، أن الشعب صاحب السيادة والسلطة على مجلس النواب، باعتبار أنه هو الذي اختار أعضاءه، وهو ما نصت عليه المادة 4 من الدستور، بشأن سيادة الشعب، وحمايته لها.

وأضاف «عبدالنبي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن رئيس المجلس، لديه مفهوم خاطئ بشأن مسألة الأمن القومي، مضيفا أن الشعب لديه الحق في التأكد من أداء المجلس الذي انتخبه، لدوره بشكل صحيح، لافتا إلى أن رئيس المجلس يخضع لقانون العقوبات، لأنه أهدر المال العام، وفقا للمادة 113 و114 و115 من الدستور.

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن المادة 304 من الدستور، نصت على أن من يبلغ عن مخالفات وجرائم بحسن نية، وبهدف الحفاظ على المال العام، لا يحاسب أو يخضع للمساءلة.

لغة التهديد لن تنفع
على جانب آخر، قال الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري، إن لغة التهديد والوعيد لن تجدي نفعًا، تعليقًا منه على توعد رئيس البرلمان للمتسببين في تسريب ميزانية المجلس بأنه لن يتردد لحظة في اتخاذ كل الإجراءات الجنائية والقانونية ضد المخالفين.

وأضاف «السيد» في تصريح لـ«فيتو»، أن السؤال الأهم هو هل واقعة شراء سيارات بالملايين حقيقية أم لا، والإجراءات صحيحة أم غير صحيحة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية وجهاز الرقابة الإدارية عليها أن تقوم بدورها وأن تصل إلى الحقيقة وتعلنها للشعب.