«اقتصادية البرلمان» ترفض العقوبات السالبة للحريات للمحتكرين
رفض أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وجود عقوبات سالبة للحريات في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك اليوم الخميس، خلال خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور علي المصيلحي؛ لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من النائبة سولاف درويش، ومحمود خميس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وحذر الأعضاء من تأثير العقوبات سلبيًا على الاستثمار، متمسكين بضرورة تغليظ العقوبات المالية.
وأكد محمد زكريا محيي الدين، عضو البرلمان، أن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامها بشكل غير صحيح، بما يهدد الاستثمار، وهو ما وافق عليه النائب أحمد فرغلي، أمين سر اللجنة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه مع تغليظ العقوبة المالية لتصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر.
