«دعم مصر» يرفض تحديد هامش ربح التجار على السلع.. «السويدي» يجامل رجال الأعمال.. ورئيس ائتلاف الأغلبية: تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الحل الأفضل

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة معركة بين مجلس النواب واتحاد الصناعات، على خلفية محاولات تحديد هامش ربح على السلع؛ للحد من جشع التجار، ورغم مطالبة العديد من أعضاء مجلس النواب، بضرورة وضع حد لهامش الربح بنسب معينة، تختلف من سلعة إلى أخرى، إلا أن المؤشرات تؤكد حتمية انتصار اتحاد الصناعات، الذي لن يقبل بتحديد هامش الربح.

السويدي يرفض المقترح
يأتي ذلك، بعدما أعلن المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس ائتلاف «دعم مصر» تحت قبة البرلمان، رفضه للمقترح، وهو ما يعني انتقال الصراع من الحكومة والبرلمان، إلى خلاف داخلي تحت قبة البرلمان، لا سيما وأن أعضاء ائتلاف دعم مصر لن يخرجوا عن طوع رئيسهم، وهو المسئول في نفس الوقت عن المصنعين؛ ليكون القرار في النهاية رفض تحديد هامش الربح.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«فيتو»: إن تعليمات واضحة صدرت لأعضاء الائتلاف، بعدم الموافقة على تحديد هامش ربح التجار.

وتأتي تعليمات «السويدي» لأعضاء البرلمان من الائتلاف الذي يرأسه، حفاظا على رجال الأعمال من أصحاب المصانع، خاصة أن غياب تحديد هامش الربح سيقضي على مكاسب تقدر بالمليارات لأصحاب المصانع.

ويخشى «السويدي» -وفقا للمصادر- غضب أصحاب الأعمال، فلجأ لاستغلال منصبه في البرلمان، حيث يتحكم في الكتلة التصويتية الأعلى تحت قبة البرلمان، بما يقضي على الفكرة من الأساس.

تفعيل قانون حماية المستهلك
وفي هذا السياق، أكد محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر: إن تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، هو الحل الأفضل؛ للحد من ارتفاع الأسعار، بدلا من تحديد هامش ربح على التجار.

وحمل «السويدي» جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار مسئولية تحديد الأسعار، وفقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون.

ورغم ترحيب عدد كبير من النواب، بقرار الحكومة بشأن دراسة تحديد هامش ربح التجار، إلا أن رئيس ائتلاف دعم مصر، المهندس محمد السويدي، رفض مقترح الحكومة، مطالبا بالاكتفاء بتفعيل دور الجهاز، ولا حاجة لنا بتحديد هامش الربح.

وفي ضوء سعيه لتقويض الفكرة، وضع محمد السويدي «العقدة في المنشار»، وطالب الحكومة في حال تطبيق هامش الربح، بإعطاء تعليمات للبنك المركزي بتدبير العملات الأجنبية، لاسيما بعد ارتفاع سعر الدولار، على خلفية قرار تحرير سعر الصرف، وواصل «السويدي» التعقيدات حول القرار، بالمطالبة بتشكيل لجنة تنظر أسبوعيا في الأسعار، ومقارنتها بالسوق الموازي.

من جانبها هاجمت بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، معارضي تحديد هامش ربح، بحجة أنه ضد حرية السوق، وقالت: «للأسف البعض يفهم حرية السوق، بأن يقوم التاجر بتحديد أسعار السلع على هواه».

من جانبه، توقع سمير غطاس، عضو مجلس النواب، ألا يرى هذا المقترح النور، خاصة وأن ضغوط رجال الأعمال على الحكومة تجعله غير قابل للتنفيذ.

«غطاس» أوضح أن مصر الباب فيها مفتوح على مصراعيه أمام التجار؛ بسبب انحياز الحكومة لرجال الأعمال، وهو الأمر الذي يدفع المصنعين والتجار لوضع هامش ربح، يتجاوز 200%، على عكس بقية دول العالم.