كمال زاخر: لجنة تقنين الكنائس «مجلس حرب»
أكد كمال زاخر، المفكر القبطي، منسق التيار العلمانى، تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم وزارات سيادية لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة.
وقال: "اطلق على هذه اللجنة اسم لجنة الأمن الأو مجلس الحرب"، وأضاف أن هدف هذه اللجنة هو اتخاذ قرارات نافذة على الجهات الإدارية أو تكون خطوة في عرقلة حل المشكلة.
وأضاف زاخر في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن التشكيل الصادر باللجنة يضم جهات نافذة القرار وقرارها سيادى لا تستطيع الإدارات الأقل منها الاعتراض عليه وهو إيجابي، لحل الإشكالات في ظل البيروقراطية واستحالة اجتماع كافة الجهات المنوط بها لدراسة المشكلة.
وتساءل:"هل جادون في حل أزمة الكنائس، هل نؤمن بأن الأقباط مواطنون مصريون"، وأضاف:" لو كان هناك جدية حقيقية لحل أزمة الكنائس ما كنا بحاجة لتشكيل لجنة بالأساس، وسبق وقدمنا اعتراضات موضوعية على قانون بناء الكنائس ولم يلتفت إليه مما أوصلنا للوضع الراهن"
وأشار إلى أن الأمر كان أبسط بكثير بحصر الكنائس المتواجدة على أرض الواقع والإقرار بها، أما الآن فماذا لو رأت اللجنة كنائس لا تستحق الترخيص هل ستهدم أم تتحول لمرفق عام، وتكون بمثابة سكب الزيت على النار.
وتابع: "علينا مراجعة قانون بناء الكنائس نفسه لأنه انتهى إلى أن الأقباط ناقصو المواطنة، لأن حق العبادة لا يكفله الدستور فقط، وإنما حقوق الإنسان والمواثيق الدولية".
