أراضي الإسكان وشيكات الضمانة

يقوم أحد البنوك بتوزيع أراضي الإسكان على المنتفعين ويطلب منهم شيكات لتكون ضمانه للالتزام بسداد ثمن الأراضي المتحصل عليها، وللأسف يطلب البنك من عملائه أن يحضرون شيكات من بنوك أخرى يوقعون عليها، ويتم استلام تلك الشيكات لمقاضاة العميل عند عدم الالتزام بسداد الأقساط.

للأسف يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن البنك الذي يعطيهم دفاتر الشيكات ويمثل ذلك ضغطاً كبيرًا على الجهاز المصرفي لمقابلات العملاء الراغبين في فتح حسابات بلا قيمة، وطلب دفاتر مما يعطل الكثير من الأعمال ونفس هؤلاء المواطنون يقومون بزيارة جميع البنوك العاملة في مصر بدون جدوى.

المدهش أن القانون الأخير للشيكات ألغى الشيكات من كونها أداه ضمان وأصبحت أداة وفاء، وبالتالي لم يعتد بالتاريخ المدون على الشيك إلا حين تسطير الشيك فلا يمكن لأي بنك استلام الشيك للتحصيل، إلا في تاريخه أي أنه لا يمكن أن يقوم أي بنك باتخاذ الشيك كضمانة خلافًا للقانون.

ثانيًا بالمنطق لا يصح أن يقوم بنك بطلب شيكات من بنوك أخرى وتكليف عملائه بالبحث في رحلة يومية شاقة يتركون أعمالهم ويبذلون جهودًا غير عادية وهم كثيرون بالطبع، فيقومون بالبحث في كافة بنوك مصر لطلب دفاتر شيكات.

قانون الشيكات المصدر لم يعتد به للأسف، ولم يؤثر على السوق المصرفي بدليل أنه إلى الآن الشيكات تعتبر كضمانة ولم يستجد أي شيء وعلينا أن نقوم بالبحث عن الرقيب الذي يتابع تطبيق القانون، وإلا نحن نصدر قوانين ليس لها أي تأثير على مجريات السوق.

على البنك أن يجد البديل الضامن لأموال المودعين عند منح التسهيلات بما لا يخالف القانون، حتى وإن كان إيصال أمانة وإن صدور هذا القانون كفيل بتطبيقه لأن وجود الشيكات الضامنة في السوق المصري لا يعبر عن عمليات تجارية بقدر ما هو ضمانات غير مجدية، بدليل أن هناك الكثير من الشيكات المرتدة بدون تحصيل يشكل ذلك ضغطًا على الجهاز المصرفي دون عمليات تحصيل فعلية.

آن الأوان للالتزام ما تقوم به الدولة من أجل تنظيم الأعمال فلا يمكن تصور أن يصدر قانون ويتم تجاهله، بل ويتم التعامل في السوق بما كان عليه قبل صدوره وكأن شيئا لم يكن.. لا بد أن ترجع إلى الشيك مكانته واحترام المتعاملين له لإرجاع الثقة إلى السوق المصري.