آسف يا دكتور خالد.. هذه هي الحقائق وبالأرقام! (3)
يقول الدكتور خالد رفعت إن مصر أصبحت المستورد "رقم واحد في العالم للسلاح" وعلى الفور نقله عنه عدد من متابعيه ممن لهم ملاحظات على أداء الرئيس السيسي والحكومة وربما رفع الدكتور خالد كلامه عن السلاح لأسباب قدرها هو ولكن لم يرفعها الآخرون وكثيرون قرأوها وللمرة الرابعة أو الخامسة لا نعرف من أين استقى معلوماته؟!
ففي تقرير أعدته مجموعة "آي إتش إس جينس" ومقرها لندن جاء ترتيب الدول المستوردة للسلاح في 2014 هي "السعودية -الهند -الصين - الإمارات -تايوان -أستراليا- كوريا الجنوبية- إندونيسيا- تركيا- باكستان"، بينما في 2015 وطبقًا لأبحاث لجنة خدمات الكونجرس الأمريكي احتلت مصر المركز الثاني بعد قطر وبفارق كبير مقداره 5 مليارات دولار ! وطبقًا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية (سيبري) حلت الهند مكان السعودية وتنافست السعودية مع الصين على المركزين الثاني والثالث ولم تتغير القائمة كثيرًا إلا بظهور سنغافورة!
وبالتالي فالمعلومة التي ذكرها الدكتور خالد خاطئة تمامًا وأي قارئ للأرقام السابقة يدرك أن مصر ظهرت في قائمة الدول الأعلى شراءً للسلاح مرة واحدة في 2015، ولم تكن موجودة تقريبًا في السنوات العشر الأخيرة وبما يعني أن ما اشترته في 2015 كان ضروريًا وسد احتياجات أساسية كانت مطلوبة للأهمية القصوى، ومع ذلك لا يقارن ذلك بما اشترته الدول المحيطة ومنها العدو الإسرائيلي الذي حصل وفي صفقة اتفاق واحدة مع الولايات المتحدة على 38 مليار دولار أسلحة على 10 سنوات! بخلاف اتفاقياته ومشترياته الأخرى، وفضلا عما تنتجه مصانعه ووضعته في قائمة المصدرين للسلاح!
أما كلام الدكتور خالد عن الحرب على الفساد وأنها تطول الصغار وحدهم فيدعو للدهشة!! فقد كان من أوائل المبتهجين بالحرب على الفساد ولا نعرف كيف نسي ما جرى من شدة بلغت مشهدًا لا ينساه أحد مع أحد كبار رجال الأعمال وقد استرد البلد منه أرضًا بجوار مطار القاهرة قيمتها وحدها 800 مليون جنيه!! واستردت الدولة من محمود الجمال، صهر الرئيس الأسبق، 239 مليونًا في أرض مشروع "نيو جيزة" ومعه 11 من كبار رجال الأعمال تم احتجازهم لحين السداد فسددوا!
ورسميًا العالم كله يعرف أن هناك وزيرًا في السجن ومستشار وزير الصحة في السجن ومستشار وزير المالية في السجن وأن هناك وكيلا سابقا للجهاز المركزي للمحاسبات في السجن وأن هناك عددًا من القضايا محظور النشر فيها، والكل يعرف من كان رهن التحقيق ومن لم يزل رهنه !
الكلام عن الفساد يطول الصغار وحدهم مضحك.. وربما يضع الدكتور خالد في مأزق، إذ عليه وهو الذي نشر قضايا عديدة أن يتقدم فورا بما لديه -إن كان لديه شيء- إلى جهات التحقيق فورًا وإلا نكون أمام احتمالين لا ثالث لهما أولهما أنه يعرف أدلة إدانة مجرمين كبار ولا يبلغ الأجهزة المختصة والثاني أنه ليس لديه شيء وكلامه كسابقه خالٍ من أي دليل!
