شركات التأمين تواجه تبعات «تعويم الجنيه».. مخاطبة العملاء لإعادة تقييم الأصول المملوكة.. أبو العينين: تعديل القيمة السعرية للسيارات يضمن حصول العملاء على التعويض المناسب

في الوقت الذي تراجع فيه الجنيه لمستويات قياسية نتيجة قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف، انتبهت كل المؤسسات والهيئات العاملة في مصر لما سيترتب على هذه الخطوة من نتائج قد تؤثر في نتائج أعمالها، وبخاصة قطاع التأمين الذي يقوم على تعاملات وعقود مشتركة بين المستثمرين والشركات، ولجأت الشركات إلى عقد عدة اجتماعات مثلها فيها الاتحاد المصري للتأمين، بينما مثلت الهيئة العامة للرقابة المالية الجانب الحكومي، وبناءً على تلك الاجتماعات والمناقشات أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانًا لتوعية عملاء شركات تأمينات الممتلكات بإعادة تقييم الأصول المملوكة لهم، والمؤمن عليها تجنبًا لتطبيق شرط النسبية المنصوص عليه في وثيقة التأمين.

وأشارت الهيئة، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف الصادر عن البنك المركزى أدى لحدوث تغير كبير في القيمة الاستبدالية للأصول المؤمن عليها سواء كانت سيارة أو آلة أو بضائع أو ما شابه، بما يترتب عليه أن مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من قيمة الأصل موضوع التأمين.

وأضافت الهيئة أنه حال تحقق خسارة كلية للأصل المؤمن ستقوم شركة التأمين بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية أو الاستبدالية أيهما أقل، ويتحمل العميل الفارق، فيما يعرف بشرط النسبية، والمنصوص عليه في الوثائق.

ويختلف شرط النسبية عن نسبة التحمل، حيث يرتبط الأول بحدود تغطية الشركة للخطر المؤمن عليه، فيما يرتبط الأخير بنسبة تحمل العميل لجزء من قيمة التعويض حال تحقق الخطر.

ومن جانبها كشفت الشركات عن خطتها لمواجهة تلك التغيرات في السياسة النقدية سواء من خلال زيادة أسعار تغطياتها التأمينية المطروحة للعملاء كضرورة حتمية لمواجهة تكاليف عملية الإصدار والارتفاع المتوقع لفاتورة التعويضات أو تحميل العميل الجزء من التعويض في حالة عدم إقدامه على تغيير القيمة التأمينية لوثيقته.

وفى الوقت الذي سعت فيه شركات التأمين العاملة في السوق المصرية لمواجهة نتائج تغيير وتحرير سعر الصرف، واجهت معضلة أخرى تمثلت في تغييرات تكلفة إعادة التأمين والتي تمثل أهمية كبرى للشركات نتيجة عدم قدرتها على الاحتفاظ بكل الأخطار لديها، وبالتالى تنشأ الحاجة للعملة الأجنبية لسداد الأقساط المصدرة لمعيدي التأمين بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الأقساط المباشرة بالسوق المصرية تصل إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية العام 2016، يتم إعادة نحو 5 مليارات جنيه، ويعاد نصفها كتعويضات من شركات إعادة التأمين بالخارج، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه عدد الشركات إلى 35 شركة بالسوق المصريــة، أكثر من نصفها به شركاء عرب أو أصول أجنبية يمكنهم توفير العملة الأجنبية بينما تواجهه الشركات المصرية مشكلات كبيرة في توفيــر العملة بالقيمة الجديدة للدولار والبالغة نحو 18 جنيهًا.

وهو ما دفع الشركات ممثلة في الاتحاد المصرى للتأمين بإعادة النظر في القيم التأمينية للممتلكات المؤمن عليها في ظل ارتفاع الأسعار، خاصة مع تزايد الخطر الناتج عن توقف نشاط العديد من الصناعات، ما أدى إلى مناشدة الاتحاد المصرى شركات التأمين للعملاء، ضرورة إعادة التقييم للأصول والممتلكات المؤمن عليها من مبانٍ وسيارات وآلات ومخزون وخلافه طبقًا لأسعار السوق الحالية بعد قرار تعويم الجنيه.

ونبه الاتحاد على العملاء بسرعة موافاة الشركات بالقيم الجديدة لإعادة النظر في القيم التأمينية بالوثائق المصدرة حتى لا يتم تطبيق شرط النسبية.

التأمين البحري «أجسام سفن»
أكد محمود سامي، رئيس اللجنة العامة للتأمين البحري - أجسام سفن، أن هناك إجراءً اتخذته اللجان بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين ويقوم على إعادة التقييم لأسعار الوثائق من خلال شركات تأمين إلا أن التأمين البحري يختلف، فهو تأمين يقوم على القيمة المحددة مسبقًا للسفن والمراكب النيلية المؤمنة، كما أنه لا يوجد نسبة مخصومة من تعويض العميل تحت بند استهلاك كالتأمينات الأخرى مثل السيارات وغيرهًا، لافتًا إلى أن تحديد القيمة المسبقة مستمر حتى انتهاء مدة العقد.

وتابع بأن التأمين قائم على نظرية إعادة التأمين، فالمخاطرة أو نسبة الخطر محددة ضمن حسابات كل شركة مع مراعاة اختلاف معدلات الفائدة، لافتًا إلى أن هناك اعتبارًا لتحقيق أرباح مع توفير الأمان للعملاء.

تأمين السيارات
وقال أحمد أبو العينين، رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين سابقًا، إن دعوة الاتحاد وهيئة الرقابة المالية للعملاء لإعادة تقييم سياراتهم بعد تعويم سعر الصرف، موضحًا أن القيمة السعرية لكل السيارات تغيرت عقب التعويم، وهو ما يعنى أن سعر السيارات وفقًا للقيمة التأمينية تغير وفى حالة تحقق الخطر أو الحادث فإن العميل لن يحصل على تعويض يتناسب مع القيمة الفعلية للسيارة.