رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين: قرار تعويم الجنيه «مر» ومؤلم ولكن لابد من تنفيذه

• >> 5 مليارات دولار حجم التبادل التجارى مع القاهرة.. و2 مليار استثمارات 
• >> المناخ في مصر آمن ومناسب للاستثمار
• >> قطاعات الطاقة والتعليم والاتصالات والمواصلات والمشروعات الإنشائية محفزة 

أتيلا أطاسيفان، أحد المستثمرين الأتراك في مصر، رئيس مجلس إدارة شركة أوزماك الدولية للتجارة، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك– المصريين، أكد أن مناخ الاستثمار في مصر المناخ في مصر آمن ومناسب للاستثمار.
"أطاسيفان"، أوضح في حوار لـ "فيتو" أن حجم الاستثمارات التركية في مصر، يصل إلى ملياري دولار، بعدد إجمالي شركات عاملة في السوق المصري يصل إلى 205 شركات، كما أشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل إلى 5 مليارات دولار، حيث بلغت صادرات ‏مصر إلى تركيا 1،2 مليار دولار في مقابل 2،7 مليار دولار واردات مصرية ‏من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات إنتاج للصناعات ‏التصديرية.. وعن نوعية المستلزمات، والقطاعات التي يتم الاستثمار بها، وأمور أخرى كان الحوار التالى:

بداية.. ما تقييمك للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وتركيا؟
يوجد علاقات مشتركة بين البلدين منذ قديم الأزل، فمصر كانت موطنا للأتراك قبل الأناضول، وهناك علاقات إستراتيجية وقرابة، ودائما هناك صلة موجودة بين البلدين ولن تنقطع، وأريد الإشارة هنا إلى أن علاقات البلاد تمر بمراحل "شد وجذب" وتخضع لاختبارات الضغط، والقاهرة وأنقرة مرتا بهذه الاختبارات، والنتائج جيدة، ولم ولن تنقطع العلاقات المشتركة بين البلدين، لأن مصلحتنا متبادلة، فالأمن القومى للبلدين مشترك، ونجد أيضا أن نفس المخاوف والمشكلات التي تواجه البلدين متشابهة، فدائما نقول بأن "الفقر والجهل أكبر أعداء لأى مجتمع".

ماذا عن رؤيتك للمرحلة الحالية التي تحكم علاقة مصر بتركيا؟
يصل حجم التبادل التجارى إلى 5 مليارات دولار، بينما يصل حجم الاستثمارات التركية في مصر إلى مليارى دولار، وعدد الموظفين المصريين العاملين بالشركات التركية العاملة - سواء دائمة أو مؤقتة- 300 ألف عامل مصرى، والشركات التركية بدأت العمل بالسوق المصرى منذ عام 2007، وهى كانت بداية الاستثمارات التركية، حيث بدأ التعامل مع شباب بدون خبرات، بينما الموظفون الآن لديهم خبرات ومؤهلات ويتقاضون رواتب جيدة.. وأريد كشف أن العمال المصريين تمسكوا بشركاتهم وقت الثورة، والكوادر التركية الإدارية التي كانت قائمة تركت أعمالها للموظفين المصريين، وبالتالى الهدف كان تطوير القوى العاملة، إلى جانب إضافة قيمة من الاستثمارات في مصر.. والخطة تسير بنجاح.

كم عدد الشركات التركية العاملة بالسوق المصرى؟
205 شركات تركية في مصر، ومعظم القطاعات العاملة تتحدد في"الغزل والنسيج، مواد البناء، ومستلزمات طبية، ومواد كيمياوية، لكن الشركات التركية في مصر لاتمثل فقط قوة الاقتصاد التركى.

ما الهدف من زيارة الوفد الاستثماري التركى مصر مؤخرا؟
استطلاع توسيع سبل الاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في مصر، حيث هناك عدد من المشروعات القومية التي أعلنت عنها الحكومة مثل محور قناة السويس، وكذلك مشروعات سكنية، علمًا بأن الشركات التركية نجحت خارج نطاق تركيا مثل روسيا ودول الاتحاد السوفيتى ودول البلقان ودل أفريقية وعربية، وتم إنشاء مشروعات ضخمة وتم تسلميها، كما أننا نرغب في الاستثمار في البنية التحتية المصرية، علما بأن مصر تحتاج كل سنة إلى مليون مسكن، ويمكن أن نساهم في هذا الأمر بقوة، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الصحي، فنجد أن مشروعات الصحة في تركيا ناجحة جدا، أضف إلى ما سبق أيضا قطاع التعليم والطاقة، فيمكن أن يصل الاستثمار في قطاع واحد من 5 إلى 6 مليارات دولار، والمناخ مناسب لذا سوف نرى عمالقة يأتون للاستثمار في مصر.

ماذا عن الخطة التوسعية للاستثمارات التركية في مصر؟
هناك قطاعات محفزة للاستثمار مثل "الطاقة والتعليم والاتصالات والمواصلات والمشروعات الإنشائية "البناء والتشييد" وخدمات المعادن.

ماذا عن المشروعات القومية؟
نحن نتابع ما تطرحه الحكومة من مشروعات قومية، علما بأن الشركات التركية "عالمية"، فهى لاتمثل الاقتصاد التركى فقط، بل نجد أن تركيا تحولت إلى مركز اقتصاد عالمى يجذب المستمرين من شتى أنحاء العالم، والشركات التركية العاملة في مصر لا تأتي لكونها تركية فقط بل هي شركة عربية أو أمريكية أو روسية أو تركية بمشاركات مختلفة، وهذا من منطلق مبدأ العولمة، وعادة يذهب رأس المال إلى الأماكن الآمنة دائما.

كيف ترى مناخ الاستثمار في مصر؟
مناخ الاستثمار في مصر آمن ومناسب، فعلى سبيل المثال إذا أردت الاختيار بين 5 دول للاستثمار بها، نجد مصر دائما تشغل الصدارة في المنطقة للاستثمار بها، وهذا طبقا للمعطيات والإمكانات الموجودة بها.

كيف يمكن الاستفادة من التجربة التركية في رفع فاتورة الصادرات المصرية؟
يجب على أي دولة إرسال رسالة طمأنة لرجال الأعمال بأنه لا خوف عليهم، وأنهم سيعملون في مناخ آمن، وأنه لا يتم تغيير أو استخدام قوانين تعسفية أو سريعة، ولا بد أن يكون هناك تواصل بين المسئولين ورجال الأعمال، علما بأن السوق مفتوح لأية استثمارات.

ماذا عن مشروع الاستثمار والإفلاس.. هل ترى أنه يعطى رسالة طمأنة للمستثمر في حالة خروجه من السوق؟
من الممكن أن يكون شيئا جيدا لكنني لم اقرأ النص حتى أستطيع التعليق.

الميزان التجارى بين مصر وتركيا يميل بصورة أكبر لصالح تركيا، فهل يعطى ذلك فرصة أكبر لتواجد الاستثمارات التركية في السوق المصرى؟
تركيا تحتل المرتبة السابعة بين قائمة الدول التي يتم الاستيراد منها، وتحتل مصر المرتبة الخامسة بالنسبة للدول المصدر إليها، وتعد هناك أهمية لمصر بالنسبة لنا وحتى الشركات التركية القائمة في السوق المصرى تصدر منتجاتها إلى تركيا لصالح مصر، فهناك فرصة للتصنيع والتصدير من هنا ورفع الصادرات.

من وجهة نظرك ما الآليات التحفيزية لزيادة حجم الصادرات؟
تيسيرات البنوك وإدارة العملة والتعامل معها وتنفيذ القرارات "المرة" لصندوق النقد الدولى، والتي لابد من تنفيذها وتحقيقها، وكل هذا يعطى لمصر مساحة آمنة لأن تقترض من المؤسسات الاقتصادية.

ماذا تقصد بكلمة "القرارات المرة" للبنك المركزى؟
"تعويم العملة ".. حقا قرارات" مرة" وصعبة ومؤلمة علينا كلنا ولكن لابد من تنفيذها.

وماذا عن القرارات الاقتصادية التي تم صدورها؟
لا توجد ثمار بدون تعب، ما يتطلب زيادة عدد الساعات والإنتاجية، وهذا نظام حياة "تكون أو لا تكون".

وماذا عن اتفاقية "الرورو"؟
"اتفاقية الرورو" تمت بين شركتين" مصرية وتركية" خاصتين، ولا تتعلق بقرارات حكومية، فالطرف التركى لم يجد ما يجزى من العملية ولم يجدد العقد، ومن الممكن أن يتم تفعيلها.

هل حالة الشد والجذب السياسية بين الدولتين من الممكن أن تؤثر في العلاقات الاقتصادية؟
لايوجد أي توقف في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونستهدف زيادة حجم التبادل بين البلدين، كما أننا نسعى إلى الاستثمار والتصنيع من داخل مصر، وكما سبق وأشرت هناك 205 شركات تركية عاملة في السوق المصرى بحجم استثمارات مليارى دولار

هل هناك خطة توسعية لزيادة الاستثمارات؟
كانت هناك خطة توسعية لزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر من ملياري إلى 5 مليارات دولار، لولا الظروف التي مرت بها مصر من ثورات، وكل الشركات التركية القائمة في السوق المصرى أعدت دراسات جدوى لإمكانية توسيع استثماراتها، علما بأن من يرغب في التعرف على مناخ الاستثمار في مصر فإنه يتابع لمعرفة ملامح المناخ.