الحبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة استخلاص معادن بغير حق
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، سعيًا من الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية والمعادن الثمينة من ذهب وغيره.
تضمن التعديل تغليظ العقوبات على عمليات الاستخلاص غير المشروع أو إنشاء منشآت لهذا الغرض.
أشار التعديل إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من استخلص بغير حق أيا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، مع مصادرة المضبوطات والآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في هذه الجريمة.
