العليا الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتبرير تمسكه بـ «الاتصالات والخارجية»
طالبت المحكمة العليا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتوضيح خلال ثلاثة أسابيع لماذا لا يستقيل من منصبي وزيري الخارجية والاتصالات.
جاء ذلك بحسب صحيفة "هاآرتس" في إطار التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم وحزب المعسكر الصهيوني، في أعقاب التحقيق مع رئيس الحكومة.
وأصدرت رئيس المحكمة العليا أمرا يلزم نتنياهو بتقديم تصريح، وحددت موعدا للنظر في الالتماس أمام تركيبة واسعة حتى نهاية آذار.
وكان المعسكر الصهيوني قد قدم الالتماس قبل عشرة أيام، مطالبا بأمر نتنياهو بالاستقالة من منصبه كوزير للاتصالات حتى انتهاء التحقيق ضده وصدور قرار عن المستشار القانوني للحكومة.
وأوضح الالتماس بأن نتنياهو يتواجد في ظل تضارب للمصالح، "لا يسمح له بأداء منصبه بشكل يضع مصلحة الجمهور أمام ناظريه، وقبل مصالحه الشخصية، من دون أي مواربة أو تأثير معايير غريبة".
أما الحركة من أجل جودة الحكم فقد التمست إلى المحكمة قبل أسبوعين، وطالبت بأمر نتنياهو بالاستقالة من منصبي وزيري الاتصالات والخارجية.
واعتمدت الحركة على الالتماس الذي قدمه حزب "يوجد مستقبل" في 2015 والذي رفضته المحكمة، لكنها حددت بأن على الحكومة ترتيب مسألة تكاثر الحقائب في أيدي نتنياهو خلال ثمانية أشهر.
