نائب: شروط تعجيزية بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة نافذة أمل للاقتصاد المصرى، ولكن يجب تذليل العقبات التي تواجه الشباب وتمنعهم حقهم في الحصول على تلك القروض الميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بفائدة لا تتجاوز 5 %، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد أطلق البنك المركزي مبادرة قروض الشباب منخفضة الفائدة للبنوك المصرية بقيمة 200 مليار جنيه.

وأضاف بدوى أن هناك العديد من الشروط التعجيزية التي وضعتها البنوك للحصول على القرض، أهمها أن تكون المنشأة قائمة وتزاول نشاطها منذ سنة على الأقل، كما أنه يشترط أن تكون نسبة التعاملات المالية للمشروع القائم في خلال السنة الأخيرة من مليون إلى 20 مليون جنيه، الأمر الذي يمنع فرصة الشباب في الحصول على تلك القروض، وتقضى على أهداف تلك المبادرة والتي تتمثل في دعم أي شاب لديه فكرة وتصميم وبدأ البحث ولكن يفتقد التمويل.

وتابع بدوى أن البنوك لا تنفذ تكليفات الرئيس، ولكنها تعطى القروض بفائدة 7% بدلًا من 5%، بالإضافة إلى أن البنوك تشترط أن يكون للمشروع بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورأس مال السجل لا يقل عن 50 ألف جنيه، كما أن البنوك تشترط دفع 30% من قيمة القرض، قائلًا: "هو الشاب اللى محتاج يبدأ مشروع ومعه تعاملات مالية بقيمة من مليون لـ20 مليون جنيه ده محتاج قرض!!".

وأشار بدوى إلى أن من يمتلك الشروط التي وضعتها البنوك للحصول على القرض ليس بحاجة إلى هذه القروض لأنه رجل أعمال بالفعل، والبنوك بهذه الشروط غير متعاونة وتجعل القروض تذهب لرجال الأعمال دون أن يستفيد منها الشباب الذي لديه فكر ويحلم بإقامة مشروع صغير.

وشدد بدوى على ضرورة استغلال القوة البشرية المتمثلة في الشباب وتقديم كل الدعم المطلوب وتذليل العقبات التي تحول بينهم وبين الحصول على الدعم المالى والذي تم اعتماده من قبل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق تنمية حقيقية وتدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد المصري إذا تم القضاء على التعقيدات التي تشوبها.