غرامة 500 جنيه وحبس 6 أشهر للامتناع عن الإدلاء ببيانات التعداد السكاني
قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القانون أوجب عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه على المواطنين الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم فيما يتعلق بالحصر الذي يجريه المركز للمقيمين والمنشآت بجمهورية مصر العربية.
وأضاف الجندي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، أن كبار العاملين بالجهاز لديهم الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة جاهزة لتفعيل القانون بحزم في هذا الشأن.
