تسعير شقق وأراضى العاصمة الإدارية الجديدة صداع في رأس «الإسكان».. الوزارة بين مطرقة ارتفاع تكلفة التنفيذ وسندان تعهدات الرئيس بتخفيض الأسعار 25%.. طرح 17 ألف وحدة و2500 فدان خلال أيام
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للإعلان عن أول طروحات العاصمة الإدارية الجديدة خلال أيام قليلة، والتي تتضمن فتح باب الحجز عن 17 ألف وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 130 وحتى 180 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، علاوة على طرح 2500 فدان للمستثمرين.
وتواجه الوزارة إشكالية كبيرة بعد تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة التنفيذ والتشييد والبناء بنسب غير مسبوقة، تجاوزت 40%، وصارت بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان العمل على جذب مستثمرين وعملاء جدد للعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على تعهد الرئيس السيسي بتخفيض 25% من أسعار أراضي العاصمة الإدارية وفقا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
الحى السكني
وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات الحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة لشركات مقاولات مصرية هي المقاولون العرب وكونكورد وبتروجت وطلعت مصطفى، علاوة على شركات القابضة التشييد والبناء ممثلة في ايجيكو وحسن علام ومختار إبراهيم والعبد للمقاولات، ومن المقرر تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعلى مستوى تنفيذ المرافق الأساسية للأسبقية الأولى للمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية على مساحة 3500 فدان، تم إسنادها لشركات أوراسكوم للإنشاء، وبتروجت والمقاولون العرب وحسن علام وكونكورد ومختار إبراهيم، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى خلال عام ونصف العام.
ويؤكد خبراء على أن الوزارة مجبرة على عدم المغالاة في أسعار الأراضي والوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف تشجيع وجذب العملاء للمشروع، خاصة وأنه الطرح الأول للمشروع.
أسعار الوحدات
نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للاستثمار والتسويق العقارى، علق قائلا "إن وزارة الإسكان لن تبالغ في رفع أسعار الأراضى والوحدات السكنية التي ستطرحها في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تشجيع وجذب عملاء جدد للمشروع، وخاصة باعتباره الطرح الأول للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار إلى أن الحكومة تحتاج لتسويق جيد للمشروع وسيكون ذلك من خلال توفير عدد من التسهيلات والتيسيرات سواء على مستوى السعر أو السداد بحيث يكون على عدد سنوات طويلة، لافتا إلى أن عدم التزام الوزارة بهذه الآليات سيعرضها للخسارة، وشدد على ضرورة وضع شروط أكثر صرامة على تخصيص الأراضي حتى لا يتم تسقيعها بغرض المتاجرة بها بدون تنميتها وتعميرها وفقا للمخطط له.
تسهيلات
وتوقع إقبال كبير من المستثمرين والمواطنين على وحدات وأراضي العاصمة الإدارية حيث إن العقارات لا تزال هي الوسيلة الوحيدة المضمونة للحفاظ على قيمة ومدخرات المصريين، وخاصة وأن السداد سيكون بالتقسيط، مشيرا إلى أن سعر المتر من الأراضي والوحدات السكنية سيتضاعف عدة مرات خلال فترة وجيزة.
اهتمام رئاسي
ومن جانبه قال الدكتور مجد الدين إبراهيم وكيل وزارة الإسكان الأسبق، إن لجنة تسعير الأراضي بالوزارة هي المنوط بها تسعير أي أراضٍ أو وحدات سكنية يتم طرحها بالسوق، لافتا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد مشروعا ذا طبيعة خاصة وهناك اهتمام رئاسى كبير به، مشيرا إلى أن أراضي وشقق العاصمة الإدارية سيكون لها آليات مختلفة وغير تقليدية.
وأكد على أن وحدات وأراضي المشروع ستشهدان إقبالا كبيرا من المصريين والأجانب نظرا لجاذبية المشروع، ويعد فرصة استثمارية جيدة للكثيريين.
