آسف يا دكتور خالد.. هذه هي الحقائق وبالأرقام!(2)
يسعدنا جدا انتفاض كتائب الإخوان الإلكترونية وحلفائهم للهجوم علينا بكل ما لديهم من انحطاط بسبب مقال الأمس في الرد على الدكتور خالد رفعت.. ولا تملك كتائب الإخوان أصلا إلا الانحطاط يضاف إليه الغباء المزمن.. وكلما انفعلوا وشتموا أسعدونا إذ تحقق الدليل على أننا نوجعهم.. وعشرات التعليقات المهينة يمكن أن يقوم بها عضو أو عضوان في هذه الكتائب يديرون صفحات وهمية، لكن هل يسعد الدكتور خالد أن جاء اليوم الذي تدافع عنه اللجان الإخوانية؟ الإجابة له..
ولكن على كل حال في صباح أمس الثلاثاء وبالصدفة البحتة -ويا لها من صدفة- أعلنت شركة سيمنس الألمانية أن إنجازاتها في مصر فاقت كل التوقعات سواء في الطاقة التجريبية التي تم ربطها بالفعل في الشبكة القومية للكهرباء، ومن خلال الجدول الزمني، وجاء في بيان سيمنس ما يلي حرفيا:
"الشركة فازت في يونيو 2015 بأكبر عقد منفرد تحصل عليه الشركة في تاريخها للتعاون مع مصر، من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، واليوم وبعد 18 شهرا فقط من تاريخ توقيع العقود، تمكنت سيمنس من تسجيل رقم قياسى عالمى جديد، في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم، في مثل هذا الجدول الزمنى المضغوط للغاية"!!
ويذكر أن عقد سيمنس كان إحدي ثمرات مؤتمر شرم الشيخ الذي يشيع الإخوان أنه فشل، ويعيد الدكتور خالد الكلام نفسه، وقريبا جدا ستفتتح قناطر أسيوط العملاقة وغيرها وغيرها!!
اما بخصوص قناة السويس وتعليقات العيال الإخوان فنقول إنه لا يوجد من يتحايل على أرقام الإيرادات لا نحن ولا الفريق مميش الذي يذكر دائما الرقم بالعملتين، ومنها تصريحاته المصورة مثلا على الوفد في 6 أغسطس الماضي، والتصريح موجود يمكن الرجوع إليه، بل ونحن بأنفسنا في مقال الأمس ذكرنا رقما بالدولار نقلا عن الفريق مميش إنما لمن لا يفهمون معني ذكر الرقم بالجنيه المصري هو أن العائدات يجب أن تدخل إلى الخزينة العامة بالعملة المصرية، وهو السبب الذي يجعل فرض رسوم القناة بالمصري أو بالأمريكي لا فرق فيه.. ففي الأولى ستستبدل الشركات الأجنبية عملتها بالمصري وفي الثانية تقوم الهيئة بذلك!
نذهب الآن إلى موضوع آخر من بين ما جاء على لسان الدكتور خالد وهو العاصمة الإدارية الجديدة، وكعادته يذكر الدكتور أرقاما لا نعرف مصدرها، فقال إن تكلفة العاصمة 45 مليار دولار، ثم يحولها هو بنفسه للجنيه المصري! ففي 5 يونيو الماضي أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة صينية أنجزت مع مصر اتفاقا للعاصمة الجديدة قدره 15 مليار دولار، إلا أن الصحف المصرية أعلنت في 17 أكتوبر الماضي أن شركة "تشاينا فورتشن لاند ديفلوبمنت" هي التي وقعت بالفعل العقد بإجمالي 20 مليار دولار-أقل من نصف الرقم الذي ذكره الدكتور- وهو حاصل جمع قروض ومنح ومذكرات تفاهم..
لكن وباختصار ما لم يقله الدكتور خالد ولا كل مهاجمي المشروع الحلم إن القرض الصيني طويل الأجل على 40 عاما كاملة منها 10 سنوات أيضا كاملة فترة سماح، وما لم يقولوه إن المرحلة الأولى منها ستتكلف ما يقل عن 3 مليارات من المبلغ الإجمالي، لكنها ستستهدف 30 ألف عامل بشكل دائم في المرحلة كلها، وتستهدف 7 ملايين مواطن، وأن المشروع تديره إشرافيا شركة مساهمة مصرية من الإسكان والقوات المسلحة بإجمالي 6 مليارات جنيه فقط..
أما المفاجأة التي يخفونها على الدوام أنها وبخلاف تخطيطها الأسطوري ومنه مثلا أن مساحة حديقة العاصمة تبلغ 8 كيلومترات أي مرتين ونصف من الحديقة المركزية في نيويورك وحديقة هايد بارك في لندن ولا أن مساحة المدينة الترفيهية بها أكبر 3.5 مرة من يونيفيرسال ستوديوز، وما لا يقوله أحد أن أكثر من 100 شركة استثمارية عالمية حتى الآن أرسلت طلبات للمشاركة في المشروعات السابقة والمولات والأفرع الكبيرة للماركات العالمية والملاهي والفنادق وغيرها وبما يضمن أرباحا مضاعفة ستسدد القرض الصيني والباقي للخزينة المصرية!!
آه صحيح.. كنت هنسي.. لكن نتذكر قبل النهاية أن الحكومة ستطرح 3500 فدان للاستثمار بسعر المتر الواحد من 3500 إلى 5000 جنيه، ولذلك فهي بحق مشروع العمر للمصريين يدفع بالفعل كل أعداء مصر في الخارج إلى محاولة إجهاضه بأي طريقة!
وللحديث بقية عن مشتريات السلاح ومزاعم عدم محاربة الفساد وغيرها من القضايا!