أزمة بين لجنة الإدارة المحلية والحكومة بسبب شركة الأسواق المصرية
منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مسئولي شركة الأسواق المصرية لتقديم كافة المستندات التي تثبت صحة موقفها، وكذلك لممثل الحكومة من محافظة البحيرة ومركز مدينة أبو حمص لتقديم كافة المستندات لديهم التي تثبت صحة ما قدموه للجنة.
يأتي ذلك بعدما قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبين أحمد العرجاوى ومحمود رشاد حبيب، بشأن عدم استغلال شركة الأسواق المصرية لمساحة الأراضى المخصصة لها كسوق بمدينة أبو حمص محافظة البحيرة، وبيعها، مما يؤدى إلى انتشار الباعة الجائلين في الشوارع.
ووجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، حديثه لممثل الشركة قائلا: "فوجئنا اليوم بمخالفات محلها النيابة العامة وليس لجنة نيابية".
وأشار إلى أن اللجنة تستطيع إحالة الأمر للجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، مشيرًا إلى أن عقد البيع الابتدائى الذي قدمه المستشار القانونى للشركة ركيك جدا، وطلب من ممثل الشركة إحضار مستندات وعقود رسمية موثقة تثبت أن الأرض بيعت وهى مخصصة لسوق.
فيما أكد ممثل الشركة أن لديه مستندات قانونية ببيع الشركة وعقد بيع مشهر ومسجل، وإذا كان هناك إخلال فالطرف الذي باع هو هيئة الإصلاح الزراعى، وإذا كان هناك بطلان للعقد وإخلال فهذا محله المحاكم.
وأعلن خالد عمارة، رئيس مركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، عدم إنشاء سوق على الأرض التي باعتها هيئة الإصلاح الزراعى لشركة الأسواق المصرية واشترطت في العقد أن يستمر تخصيص الأرض كسوق عمومى ولا تستغل لأى غرض آخر، ولم تنفذ الشركة أي اشتراطات في العقد.
