مطالب بفرض غرامة 500 مليون جنيه ضد مافيا احتكار الدواء

طالب المحامي صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء المنظورة أمام محكمة الجنح الاقتصادية برقم 1898 لسنة 2016 في جلستها اليوم بإضافة قيد ووصف لجريمة أخرى تضاف لأمر الإحالة عقوبتها الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم إلى أن القرار الوزاري 499 لسنة 2012 نص على نسب محددة لخصومات البيع ومخالفتها توجب العقوبة بالمادة 9 و10 من القوانين 163 لسنة 1950 و113 لسنة 1962 و128 لسنة 1982 بخصوص تنظيم تصنيع وتجارة الدواء وشئون التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح، وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد عن المحدد أو علق البيع على شرط آخر.

وقال المدعي بالحق المدني إن النيابة العامة والنيابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أودعوا تقارير فنية وأدلة ومستندات مكونة من 2500 ورقة تثبت ارتكاب المتهمين لجرائم الممارسات الاحتكارية عن مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه عن السنة الواحدة وذلك طيلة السنوات الماضية.

وقال الصيدلي هاني سامح إن النيابة في أمر الإحالة طالبت بالعقاب بفرض غرامة قدرها 500 مليون جنيه وفقا للمادة 22 من القانون 3 لسنة 2015 وذلك على ثلاثة عشر متهما كل على حدة من أباطرة الدواء.