تأجيل دعوى إلزام البنك المركزي بالتحقيق في مخالفات التجاري الدولي
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار "بخيت إسماعيل"، تأجيل الدعوى المقامة من "محمود لطفي مصطفى" عضو الجمعية العمومية بالبنك التجاري الدولي وأحد المساهمين، والتي يطالب فيها بإلزام البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية، وإخطار النيابة العامة بشأن وقائع إهدار المال العام بالبنك إلى جلسة ١٤ مارس المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٤٧١٥ لسنة ٧١ قضائية، محافظ البنك المركزي بصفته، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي بصفته والنائب العام، ورئيس الهيئة العامة لسوق المال.
وقالت الدعوى، إن هناك مخالفات جسيمة وإهدار المال العام بالبنك التجاري، مما يستوجب معها التحقيق في تلك المخالفات من قبل النيابة العامة والنائب العام بصفته الحارس على المال العام، وكذلك إلزام محافظ البنك المركزي بتحريك الدعوى الجنائية في حالة ثبوت المخالفات بعد التحقيق.
