آسف يا دكتور خالد.. هذه هي الحقائق وبالأرقام!
على صفحته على فيس بوك والتي يعتبرها منصة لإطلاق قذائفه ذات العيار الثقيل في كل الاتجاهات، كتب الأخ الفاضل والناشط البارز الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات أمس الإثنين هجوما عنيفا على الرئيس السيسي ساخرا من قول الرئيس إننا "فقراء جدا" محددا عدة نقاط في رفض كلام الرئيس..
ورغم الود الكبير الذي يربطنا بالدكتور خالد ،وبما يسمح بتقبله الاختلاف بسعة صدر مؤكدة، فإننا نندهش جدا من استخدام مصطلحات هي من إنتاج إعلام أهل الشر، لم تكن من مفردات الدكتور خالد من قبل من عينة "تفريعة" قناة السويس! ولأن الكثيرين وظفوا الكلام بشكل سلبي وشرير ونقلوه على صفحاتهم، وكأنه حقائق مسلم بها، ولأن النقاط متعددة فإننا سنرد عليها بقدر اتساع المساحة في السطور التالية، وقد نحيل ما تبقي إلى مقالات أخرى..
يقول الدكتور خالد: إن إيرادات ما أسماه بـ"التفريعة" في "تراجع" على عكس ما توقعنا، ومع ذلك أنفقنا 240 مليونا لافتتاحها! المدهش أن الدكتور خالد يذكر رقم الافتتاح فقط دون ذكر الأرقام التي تثبت أن الايرادات في تراجع ولا نعرف!
عموما.. ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة من الفريق مهاب مميش، ومن هيئة القناة ذاتها عن إيراداتها، ولكي نريح الدكتور خالد وهي عن الأعوام الأربعة الأخيرة وبالترتيب وليس العام الأخير فقط، كالآتي: في العام 2012 /2013 كانت الإيرادات (32 مليار جنيه و500 مليون جنيه) بزيادة مليار جنيه على العام السابق، بينما بلغت في عام 2013/2014 (37 مليار جنيه أي مايعادل 5.3 مليار دولار) بينما بلغت في 2014/ 2015(39 مليارا و769 مليون جنيه) وفي العام الماضي (41 مليارا و196 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و27 مليون جنيه) ويلاحظ الارتفاع المستمر لإيرادات القناة عاما بعد الآخر للدرجة التي كان الفريق مميش يصف إيراد كل عام منها وهو محق- بأنه الأعلي في تاريخ القناة!
هذا رغم التدهور السنوي الحاصل في أسعار البترول، ومعدل التجارة العالمية! صحيح أن الإيرادات الأخيرة تشمل عائد القناة بعد القناة الجديدة، لكنه يعني أيضا قدرة القناة على إقناع العالم بأنها الممر الأهم للتجارة العالمية، وأنها استطاعت الإبقاء بل وزيادة دخل القناة، رغم أن المتوقع وفقا لحجم التجارة وأسعار البترول أن تنخفض الإيرادات بشكل كبير وملحوظ وما حدث العكس، وبما يعني أن القناة ليست تفريعة بأي حال!
الأمر الثاني أن الاحتفال وهو ضروري ومهم، ويعد اشهارا عالميا وتاريخيا لعمل كبير، وهو في الأصل عمل تجاري يتطلب الدعاية له كأي مشروع تجاري، ومع ذلك فالتفاصيل الخاصة به تقول إن شركة WPP هي من أشرفت على الاحتفال، وهي من أكبر شركات الدعاية العالمية، وبالفعل الحفل تكلف الـ30 مليون دولار، لكن ما لم يقله الدكتور خالد أن السيد هاني شكري ممثل الشركة في الاتفاق أكد أن الحكومة المصرية لن تتكلف أي شيء في الافتتاح، وأن هيئة القناة دورها إشرافي فقط على الاحتفال، وأن كل التكلفة عبارة عن مساهمات من شركات مصرية ودولية!
أما الزعم بفشل المؤتمر الاقتصادي فغير صحيح على الإطلاق، وهو ليس إلا ترديد لإعلام الشر الذي كان الدكتور خالد من أبرز المفندين لمزاعمه على الدوام وبالأرقام، إلا أن الأرقام يبدو أنها سقطت سهوا من كلام الدكتور الأخير وسنذكره ببعضها.. ونستكمل وهي أيضا كالآتي:
سارت اتفاقيات شركة سيمنس الألمانية في الكهرباء والطاقة كماهو مخطط له، وسيمنس تشرف على محطة بني سويف المعروفة بأنها أكبر محطة طاقة في العالم تعمل بالدورة المشتركة، كما أنها تنجز مشروعي محطات الكهرباء بكفر الشيخ والعاصمة الجديدة، والكل يعرف-يا دكتور خالد-أن إنجاز هذه المشروعات يعادل الطاقة المنتجة في مصر كلها الآن مجتمعة عدة مرات، ومعها شركة "إينى" الإيطالية التي كشفت عن أكبر اكتشافات الغاز في العالم وكذلك استثمارات "بى بى البريطانية" لتطوير حقول إنتاج الغاز..
وفى قطاع الإسكان نجح تحالف "ماونتن فيو" المصرية و"سيسبان السعودية" في إنجاز مشروعات مدينة القاهرة الجديدة على مساحة 500 فدان، بإيرادات متوقعة 35 مليار جنيه، ما يعنينا هو حصة الدولة منها، والتي تصل إلى 40% وكذلك الشروع في تحالف جديد بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 470 فدانا بإيرادات متوقعة في حدود 26 مليار جنيه للدولة.. بالإضافة إلى مشروع تحالف شركتى وادى دجلة والمستقبل للتنمية العمرانية لتطوير 545 فدانا في مدينة "مستقبل سيتى" بينما أوشكت قناطر أسيوط الجديدة على الانتهاء، بعد إنجاز ما يقرب من 97% منها، والجميع يعرف أهميتها من ضمان الري الدائم لما يقرب من 2 مليون فدان، ومكاسب أخرى عديدة كلها نتائج مباشرة لمؤتمر شرم الشيخ.. وللحديث بقية!
