21 مليار جنيه أقساط شركات التأمين حتى نهاية نوفمبر 2016
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2016، بلغت 14.8 مليار جنيه، في حين كانت 10.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015، بزيادة قدرها 39%.
بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 16% في نفس الفترة، حيث حققت 6.3 مليار جنيه مقارنة بـ5.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015.
وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2016 بنسبة 30%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ12%.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 4 مليارات جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر نوفمبر من 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 5 مليارات جنيه في الأحد عشر شهرًا الأولى من 2016 مقارنة بـ3.7 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 1.2 مليار جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ936 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ647 مليون جنيه، ثم وفى المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 365 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 245 ألف وثيقة في الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2015 إلى 295 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل، أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 147 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين، خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية، والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 92 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 32 فحصا دوريا لشركات وساطة في التأمين.
ونوه شريف سامي رئيس الهيئة إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة، فقد تم تسجيل 25 صندوق تأمين جديد حتى نهاية ديسمبر 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 143 صندوقا وشطب 4 صناديق.
ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر ديسمبر 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 6.1 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
بلغ عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر ديسمبر 2016 عدد 39 خبيرا، وهو نفس عددهم في نهاية العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرار من الشركات إلى 60، ومن الأفراد إلى 373 بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 53 شركة و392 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2016، فقد بلغ عددها 62 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بعدد 53 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق.
بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8431 وسيطًا حتى نهاية ديسمبر 2016 مقابل عدد 7887 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2016 عدد 495 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 602 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 18%.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 38 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 34% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 28% من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بعدد 154 شكوى بنسبة 82% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.
