«الدولار مقابل الإقامة».. اتحاد الصناعات للأجانب: اشتروا عقارا بـ250 ألف دولار واحصلوا على إقامة مؤقتة.. مستثمر عقاري: إقبال متوقع من السوريين.. خبير أمني: الإجراءات الاحترازية مطلوبة

مبادرات وأفكار متنوعة تطرحها بعض القطاعات؛ لتوفير العملة الصعبة «الدولار» للسوق المصرية؛ لدعم الاقتصاد، وإنقاذه من كبوته الحالية، وآخرها مبادرة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، لمنح الأجانب حق الإقامة المؤقتة، نظير شراء عقار بالدولار، بالسوق المصرية.

5 مليارات في عام
وأكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية: إن الغرفة تبنت مبادرة، لمنح الأجانب حق الإقامة المؤقتة في مصر، نظير شراء عقار يقدر ثمنه بنحو 250 ألف دولار، كحد أدنى وبدون حد أقصى.

ويتوقع «شكري» أن تحقق المبادرة لمصر نحو 5 مليارات دولار، خلال العام الواحد. مشيرا إلى أن هذا الاقتراح تم بحثه رسميا وعرضه على الرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق العمرانية.

السوريون
من جانبه، توقع المستثمر العقاري إيهاب العقدة، نجاح المبادرة في تحقيق المأمول منها، وجلب العملة الصعبة بطريقة مبتكرة، موضحا: إن كثيرا من الأجانب المقيمين في مصر، يسعون إلى شراء العقارات بالمبلغ المطلوب وأكثر، وبالأخص السوريين.

وأضاف «العقدة»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن قطاع العقارات يحتاج إلى الدعم منذ فترة طويلة، ووجود مبادرة بهذا الحجم، سيساهم في إنعاش قطاع العقارات، بالإضافة إلى تأثيراته الاقتصادية الكبيرة التي ستوفر للدولة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة، مطالبا بضرورة تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

رفض المساومة
على جانب آخر، اعتبر الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية: إن المبادرة تمثل أحد الحلول المطروحة للنقاش؛ لتوفير مزيد من العملة الصعبة، التي يحتاجها الاقتصادي المصري بشكل كبير في الفترة الحالية.

وأضاف «عامر»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن تلك المبادرة تعتبر غير مجدية؛ لأنها تفرض على الأجنبي شيئا يرفضه في تعاملاته مع الدول، وهو المساومة. مشيرا إلى أن: مصر في وضعها الحالي غير جاذبة للأجانب، مما يضطره إلى الاتجاه لدولة أخرى.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأجانب يبحثون عن الإقامة في دول ضد منطق الإجبار؛ نتيجة لأنهم عاشوا في دول ديمقراطية، قائمة على الإقناع وليس الإجبار.

التحقق الأمني
وأكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية، المتعلقة بالبحث في الصحيفة الجنائية، لمن سيتم منحهم الإقامة من الأجانب، عن طريق تعاون جهاز المخابرات مع السفارات بالخارج، بشأن تسليم كافة المعلومات المتعلقة بهم.

وأشار الخبير الأمني، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن: محاولات دفع الاقتصاد إلى الأمام وجلب العملة الصعبة، يجب أن يتم وفقا لضوابط لا تسمح بتسلل بعض الأشخاص مجهولي الهوية إلى الوطن. موضحا: إن الأمر يمكن استغلاله من بعض الإرهابيين أو أصحاب الأفكار الفاسدة الذين يهدفون لنشرها بالمجتمع، خلال فترة إقامتهم؛ لذلك وجب الحذر.