مماطلة وزارة السياحة تفتح الباب الخلفي لتنظيم رحلات العمرة.. (تقرير)

أدت مماطلة وزارة السياحة في البدء بالإجراءات التنفيذية لرحلات العمرة إلى لجوء بعض الشركات إلى السماسرة وتنظيم رحلات العمرة من الأبواب الخلفية بتأشيرات مجاملة، وذلك بأعداد كبيرة، الأمر الذي يؤكد خطأ وزارة السياحة التي كان يجب عليها فتح التنظيم مع تحديد الأعداد.

توثيق عقود العمرة
وقال عادل فريد، رئيس لجنة السياحة السابق بغرفة شركات السياحة والسفر، أن وزارة السياحة لم تفتح باب توثيق العقود الذي يعتبر أولى الخطوات التنفيذية لرحلات العمرة وذلك على الرغم من التصريحات التي صدرت من الوزارة ولجنة السياحة بالبرلمان، مشيرا إلى أن الوكلاء السعوديين أرسلوا العقود من بداية الموسم  لتقديمها إلى وزارة السياحة الجهة المسئولة عن تنظيم العمرة لتوثيقها وإرسالها مرة أخرى للوكيل السعودى ليبدأ في إرسال التأشيرات للأسماء التي ترسلها الشركات المصرية.

وأضاف فريد، أن تلك الخطوة تستغرق نحو 15 يوما على الأقل لتبدأ الشركات السعودية في مخاطبة وزارة الحج والخارجية بوجود عقود للعمرة من مصر تمهيدا لفتح النت الخاص بتأشيرات العمرة، مؤكدا أنه في حالة بدء توثيق العقود حاليا لن يتم تنظيم العمرة قبل مارس القادم.

وأشار فريد، إلى أن هناك رحلات عمرة بدأت تخرج من مصر بتأشيرات مجاملة عن طريق السماسرة وبعض الشركات، الأمر الذي يعرض العمرة لبعض المشكلات نتيجة عدم فحص الخارجين إلى العمرة عن طريق إحدى الجهات الحكومية ممثلة في وزارة السياحة ويساهم في عودة ظاهرة سماسرة العمرة بصورة كبيرة بعد أن كانت قد اختفت خلال السنوات القليلة الماضية.

الاقتصاد القومي
ومن جانبه أكد إيهاب عبد العال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة والسفر، أن تأخر وزارة السياحة في توثيق العقود وفتح باب العمرة ليس في مصلحة الاقتصاد القومي كما يدعى بعض المسئولين طالما أن هناك تحديدا للأعداد، وقد أثبتت التجربة ذلك حيث البعض تنظيم العمرة بطرق أخرى بعيدا عن رقابة الدولة.

مصلحة المعتمرين
وأوضح عبد العال، أن تنظيم الرحلات كلما كان مبكرا يصب في مصلحة المعتمرين والاقتصاد القومى والشركات المنظمة لأن الرحلات ستكون بأسعار مخفضة، وبالتالي فإن حجم الإنفاق من العملات الأجنبية سيكون قليل ولكننا إذا انتظرنا أكثر من ذلك فسوف يتم تنظيم الأعداد التي سيتم تحديدها من قبل الدولة ممثلة في وزارة السياحة خلال موسم الذروة الذي ترتفع فيه أسعار العمرة بشكل كبير.

الطريق الخلفى للعمرة
وطالب ثروت عجمي، عضو غرفة شركات السياحة والسفر بالأقصر وزارة السياحة، بسرعة توثيق العقود الخاصة بالعمرة لإنقاذ الموقف حتى تلجأ الشركات إلى تنظيم رحلات العمرة بطرق أخرى بعيدا عن رقابة الدولة؛ لأن الشركات السياحية وعددها 2700 شركة جميعها تعتمد على العمرة والحج في التشغيل الاقتصادى للشركات والبقاء مفتوحة للحفاظ على العمالة.

وقال عجمى، ماذا يضير الحكومة إذا فتحت تنظيم العمرة في وقت مبكر طالما أن هناك تحديدا للأعداد؟! مشيرا إلى أن التأخير أدى إلى وجود رحلات عمرة بشكل غير قانوني وبدون أن تحصل الدولة على مستحقاتها من رسوم العمرة التي تقوم وزارة السياحة بتحصيلها من الشركات على كل معتمر بواقع 110 جنيهات، مؤكدا أن الأزمة السياحية التي تواجهها مصر على مدى 6 سنوات جعلت جميع الشركات تعتمد على العمرة للاستمرار في السوق.