«التطوير العقاري»: حسم أزمة سداد قيمة الأراضي بسعر الدولار خلال أيام
كشف المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة تلتقي خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية؛ لبحث مشكلة الشركات التي حصلت على أراضٍ من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار.
وأوضح أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد إلا أن نسبة الارتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنيها حاليًا بما يرفع قيمة الأرض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
وقال شكرى إن وزارة الإسكان رفعت المبادرة التي تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقتة للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية، ويتم دراساتها من الجهات المعنية وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
أوضح أن المبادة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج، وتستخدم في شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات وأن تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار.
وشدد على أن هذا الإجراء موجود في أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأمريكا وإسبانيا، وقال: "يوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمني لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانب الاقتصادى والأمني وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنويًا".
ولفت رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن الغرفة تم إنشاؤها منذ أكتوبر الماضي تم خلال أربعة شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عددا كبيرا من المبادرات وأنها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها في مراحله النهائية.
وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها وتلقت عددًا من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وأنها محل دراسة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
وأضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الإعلام لتنظيم سوق الإعلانات في القطاع العقارى، بحيث لا يتم السماح بالإعلانات عن المشروعات العقارية إلا بعد الحصول على قرار وزارى، والتي تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم ولو كان الإعلان على عمارة سكانية يكون الحد الأدنى وجود رخصة البناء، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل تنظم السوق بتقلل الإعلانات الوهمية.
وقال إن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقًا للقانون.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق شفاهة على المذكرة التي تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التي تطورها الشركات العقارية وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها.
ويتضمن المطلب منح شركات العقارية مهلة 6 أشهر تضاف إلى مدة تطوير المشروعات أسوة بشـركات المقاولات، والتي حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء؛ لأن شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير.
