أجلوا زيادة مرتبات الوزراء!
غاب التوفيق عن الحكومة في قرارها بتقديم مشروع قانون لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ورئيس الوزراء في هذا الوقت تحديدًا الذي يئن فيه أغلب المصريين من الغلاء وعدم كفاية رواتبهم ودخولهم على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي لا يتوقف والذي بلغ قرابة ٢٥٪ في شهر ديسمبر الماضي.
فإن المواءمة السياسية تقتضي تأجيل مثل ذلك القرار أو الإجراء في ظل عدم قدرة الحكومة على زيادة مرتبات غالبية الموظفين والعاملين في الدولة، ومحدود به قدرتها حتى الآن على تخفيف أعباء ذلك الغلاء الذي يلتهم جزءا كبيرا من الدخول المتبقية للأغلب الأعم من المواطنين.
ربما تكون مرتبات السادة الوزراء والمحافظين متواضعة، خاصة أنها ما برحت حتى الآن أقل من الحد الأقصى للدخول والمرتبات.. وربما تواضع هذه المرتبات أحد أسباب اعتذار البعض عن عدم تولي منصب الوزير أو منصب المحافظ؛ لأنهم يتمتعون بدخول أكبر في أعمالهم وأنشطتهم.. لكن كان يتعين أن يتحمل السادة الوزراء ذلك، ولا يطالبون بما لا يقدرون على تقديمه لغيرهم من العاملين وبقية المصريين.
كان يجب أن يتذكر هؤلاء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تولى مسئولية رئاسة الجمهورية لم يطالب بزيادة راتبه، بل إنه تنازل عن نصف هذا الراتب وتبرع بنصف ثروته أيضا لصندوق تحيا مصر.. والسادة الوزراء والمحافظون هم الأولى بمحاكاة الرئيس فيما قام به.
إن الرئيس ومعه الحكومة يطالبون عموم الناس بتحمل هذا الغلاء لنحو ستة أشهر، وبالتالي على السادة الوزراء أن يبدءوا بأنفسهم.. ولذلك على السيد رئيس الحكومة أن يسحب الآن هذا المشروع بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين من البرلمان.
