مخلفات المصانع في بطون المصريين.. البيئة: ضبط 56 منشأة صناعية تلقي مخلفاتها في النيل بطريقة غير مباشرة.. توفيق أوضاع كافة المصانع بمايو.. تركيب محطات رصد للمياه قريبا

لم تقتصر تلوث مياه نهر النيل على الصرف الصحي والزراعي، فقط بل امتدت لتصل إلى المنشآت الصناعية وفي التقرير التالي نوضح تفاصيل إلقاء مخلفات المصانع بالنيل.

صرف في النيل

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع والمشرف على الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي بوزارة البيئة، إنه تم ضبط 56 منشأة صناعية تصرف مخلفاتها في نهر النيل بصورة غير مباشرة، خلال حملة مكبرة قامت بها وزارة البيئة على المنشآت الصناعية.

وأضاف رخا في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه يوجد أكثر من 56 منشأة صناعية مخالفة، ولكن المنشآت التي تم الكشف عنها هي أكبرهم تلوثا وصناعة بمصر، مشيرا إلى أن وزارة البيئة معنية بالتلوث الصناعي فقط.

حملات التفتيش

وأكد مدير إدارة التفتيش البيئي، أن الوزارة لم تقف عند الحملات المفاجئة على المنشآت الصناعية المخالفة بصورة دورية مستمرة ومساعدة أصحاب المنشآت لتوفيق أوضاعهم وللحفاظ على مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن الصرف على نهر النيل مباشرة انتهى من سنوات عديدة ولكن صرف المخلفات الصناعية يتم عن طريق مصارف بعضها تصرف على نهر النيل.

التفتيش على المنشآت

وأوضح رخا، أن الحملة التي قامت بها وزارة البيئة على نهر النيل قامت بها كل الفروع بوزارة البيئة بفرعيه الرئيسيين دمياط ورشيد ضمت 56 منشأة للتفتيش على هذه المنشآت والتحقق من توفيق أوضاعها البيئية، والتزامها بالاشتراطات البيئية، وكانت الحملة من تكليف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة.

توفيق الأوضاع

وتابع رخا: أنه بنهاية شهر مايو عام 2017 سيتم توفيق أوضاع كافة المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أنه يتم شن حملات على المصانع الموفقة أوضاعها للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، وليس الاقتصار على المصانع المخالفة.

وأشار مدير إدارة التفتيش البيئي، إلى أنه من أخطر المناطق تلوثا بسبب صرف مخلفات المنشآت الصناعية بنهر النيل هي "منطقة قويسنا بالمنوفية، وجزء بمحافظة الغربية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد".

الصرف غير المباشر

وأضاف رخا، أن مصنع كيما بأسوان يلقي بمخلفاته أيضا ولكن بصور غير مباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإحلاله وتجديده.

وأوضح مدير إدارة التفتيش البيئي، أن الشركات المخالفة لحدود القانون ولا تقوم بتوفيق أوضاعها البيئية فإنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها طبقًا للقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 في شأن حماية البيئة، وذلك بإنذار الشركات أو بتحويل ملف مخالفة الشركة للقضاء عن طريق السيد المستشار النائب العام وذلك لتغليظ الأحكام وتشديدها على المنشآت طبقًا لقانون البيئة المعدل.

وأكد رخا، أن الوزارة حاليا تعمل على تركيب محطات لرصد نوعية المياه بنهر النيل على غرار محطات رصد نوعية الهواء، مشيرا إلى أن هذه المحطات ستراقب المصانع باستمرار وتعمل على تحليل مياه الشرب للتأكد من سلامتها.