2017 تحسم قضية النصب العقاري.. وثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الشقق تنهي أوجاع المشتري.. غرفة التطوير العقاري: الوثيقة تقضي على التلاعب بالمواطنين.. وعقاريون: تلزم أصحاب الشركات بالتسليم في موعدها

"وثيقة التأمين ضد مخاطر التسليم للشقق" خطوة على الطريق الصحيح في 2017.. كلمات وصف بها المتعاملون في القطاع العقارى والشركات معتبرينها ضمانة حقيقية للمشتري العقارى وحمايته من النصب وتضليل الشركات العقارية.

وأشار متعاملون إلى أن آلاف المواطنين وقعوا ضحية النصب العقاري، والأساليب المضللة كالإعلانات الوهمية لبعض الشركات التي لا تحصل على الموافقات الوزارية بالإعلان عن مشروعات، وليس لها وجود وفى النهاية يقعوا فريسة هذه الشركات، ما يؤدي إلى ضياع الأموال والعودة للتفكير في كيفية إعادة هذه الأموال من خلال اللجوء للقضاء.

وقال متعاملون في السوق العقارى المصرى،  أن عمليات النصب العقارى لم تظهر بشكل كبير خلال 2016 وعلى الرغم من ذلك، لابد من أن يكون عام 2017 خالى من النصب العقاري، مشيرين إلى أن المواطن أو المستهلك العقارى هو الذي سيتحمل أعباء هذا التقاضى حتى استرجاع حقوقهم.

وأكدوا أن الحل الأمثل في التخلص نهائيا من النصب العقارى في مصر يتمثل في التنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق والشركات التي تعمل في القطاع العقاري والعمل على إلزام الشركات بوثيقة تأمين ضد مخاطر التسليم.

وأبدى عدد كبير من العاملين في القطاع العقارى حماسة كبيرة لهذه الفكرة معتبرين أن مشكلة القطاع العقارى،  تكمن في تأخر التسليم ووثيقة التأمين ستحفظ حق المستهلك المصرى وتضمن له الأموال التي قام بدفعها لأى شركة وسيكون الزامى طبقا لبنود وثيقة التأمين سداد المستحقات المالية التي قام العميل بسدادها.

تأييد عقاري

وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ورئيس مجموعة شركات عربية للاستثمارات العقارية والسياحية، إن فكرة  تطبيق التأمين في بيع الشقق من الشركات العقارية رائعة.

وأكد أن العمل في القطاع العقارى  بطريقة التأمين على الوحدة التي ستطرحها الشركة للبيع للعميل سيكون مفاجأة عام 2017 على اعتبار أن أساليب النصب العقارى أزعجت الكثيرين من المواطنين والشركات العقارية الجادة في السوق.

واعترف أن أساليب النصب العقارى موجودة بالفعل في السوق العقارى؛ لكنها محدودة جدا ووثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الشقق للعملاء ستنهى الجدل الذي شهده السوق العقارى خلال الفترات الماضية.

وأبدى المهندس شعبان غانم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أرابيان للاستثمار العقارى، موافقته على إصدار وثيقة التأمين مؤكدا أن نجاح هذه الفكرة يحمى المشترى العقارى أولا، وإلزامية للشركات العقارية بالتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة.

واعترف "غانم" أن السوق العقاري في السنوات الأخيرة، شهد دخول شركات عقارية أساءت للعاملين في القطاع العقارى الجادين متبعين أسلوب الدعاية الوهمية، والعروض التي تجذب العميل،وجمع أكبر قدر من الأموال في حين أن عدم الالتزام بالجدول الزمنى للتسليم،مؤكدا أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق عليها العمل على الانتهاء من وثيقة التأمين لأنها ستكون إضافة قوية للسوق العقارى في 2017، وستسهم في زيادة حجم المبيعات العقارية للشركات،وإنهاء حدة الركود الذي واجه السوق العقاري في 2016 بعد قرارات التعويم ورفع الأسعار وغيرها، مؤكدا أنها ستكون التحدي الأكبر للعقاريين في عام 2017 .

الوثيقة تعيد القوة الشرائية للعقارات

وعلق اللواء مهندس زكريا الجوهرى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، قائلا "وثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الشقق خطوة هامة على الطريق الصحيح للسوق العقارى وعودة للقوة الشرائية للعملاء مرة أخرى".

وأكد أن ظاهرة النصب العقارى أدت إلى تراجع الشراء على الوحدات السكنية، وانخفاض عدد المشروعات العقارية، في الوقت الذي طمع فيه الكثيرون في النصب على المواطنين، موضحا أن هناك آلاف المواطنين الذين كانوا ضحية هذه الأساليب مؤكدا أن هذه الخطوة ستكون فريدة من نوعها لحماية العميل العقارى، وبدء صفحة جديدة مع الشركات العقارية.