وزيرة التعاون تبحث مع الوكالة الفرنسية تمويل شبكة الحماية الاجتماعية

استقبلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي جوليا دى بييربون، مدير مشروعات الطاقة بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة ستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة في القاهرة، وايل نائب مدير مكتب الوكالة، وسندرا كساب، مسئول المشروعات بالوكالة ويسرا عساكر، مدير عام مساعد بوزارة البترول.

وتم بحث أوجه التعاون المشتركة والمستقبلية بين مصر وفرنسا والمشروعات التي يمكن التعاون فيها عامة وفي مجال الطاقة خاصة وفقا لأولويات الحكومة المصرية في الفترة الحالية.

وأشادت الوزيرة، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية، في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة في القاهرة في يناير 2007.

وساهمت الوكالة حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات المهمة بنحو 889 مليون يورو، بالإضافة إلى 103 ملايين يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية

ومن أهم هذه المشروعات تمويل مشروع نقل الكهرباء بقيمة 50 مليون يورو، وإنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية بكوم أمبو بقيمة 40 مليون يورو، وإنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا بقيمة 50 مليون يورو.

كما تدير الوكالة اتفاق منحة توصيل الغاز للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، بالإضافة إلى تمويل من الوكالة لنفس المشروع بقيمة 70 مليون يورو، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لصالح الصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل بقيمة 80 مليون يورو.

وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة بتمويل بقيمة 30 مليون يورو وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، المرحلة الأولى بتمويل بقيمة 40 مليون يورو والمرحلة الثانية بتمويل 57 مليون يورو، فضلا عن المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بتمويل بقيمة 300 مليون يورو.

وأبدت ستيفانى استعداد الوكالة الفرنسية للمساهمة في تمويل مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحى الشرقية بمحافظة الإسكندرية ومشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية ومشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.

وأكدت الوزيرة على أهمية تمويل شبكة الحماية الاجتماعية والمساهمة في الحد من مستوى الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشارت ستيفانى إلى زيارة لورانس بروتون موييه، مدير عمليات الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مصر يوم 27 مارس 2017 وإمكانية توقيع اتفاقات في مجال الصحة والإسكان والنقل.