بالفيديو والصور.. غضب عمال مضارب الشرقية لتهالك المعدات

يعيش العاملون بشركات المضارب الحكومية في محافظة الشرقية، حالة من الاستياء، لتوقف عملهم بالمضارب نتيجة ضعف نسب التوريد للمضارب، وانعدام التوريد لبعضها، بسبب تهالك المعدات وتحديد هيئة السلع التموينية لأسعار منخفضة لشراء الأرز من الفلاحين، ما جعلهم يلجئون لبيع محصول الأرز للقطاع الخاص والتجار لارتفاع أسعار الشراء لديهم.

قال محمد عبدالعزيز، أحد العاملين بمضارب الشرقية للأرز: رغم أن "الأرز" يعد محصولًا استراتيجيًا فإن المسئولين وضعوا المضارب في مأزق كبير ولم يقوموا بدعمها لكي تستطيع توفير الأرز لطرحة في السلع التموينية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الحكومة.

وتابع عبدالعزيز: إن مضارب الشرقية في أزمة نقص السيولة وعدم القدرة على تشغيل المضرب مع ندرة شراء الأرز من المزارعين، فضلا عن تهالك المعدات التي تُصعب أمر تخزين الأرز والاحتفاظ به، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص والتجار لشراء الأرز من المزارعين ثم بعد ذلك بيعه للحكومة بأسعار عالية في مناقصات التي تطرحها هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز التمويني.

"قاعدين في المضرب فاضيين مش لاقيين شغل".. بهذا الكلام بدأ معنا محمد عمران أحد العاملين بمضرب الأرز في مركز فاقوس التابع لشركة مضارب الشرقية، قائلا: الشغل واقف جدا في المضرب هذا الموسم، فرغم أن سعة المضرب تتعدي مئات الأطنان إلا أننا لم يورد خلال موسم الأرز الماضي إلى المضرب ما لا يتجاوز إلى 20 طنا والعام الماضي تم توريد 60 طنا فقط.

وتابع عمران، أن الحكومة هي التي سببت ذلك حيث إنها حددت سعر 2400 جنيه فقط لشراء الأرز من المزارعين فيما كان القطاع الخاص والتجار يشترون بسعر 2600 و3000 جنيه، ما يمثل ضربا للاقتصاد المصري بسبب قلة التوريدات، وتهافت المزارعون على بيع الأرز للتجار لارتفاع الأسعار لديهم.

وأضاف عمران، أننا لا نريد شيئًا سوى أن نشتغل وننتج والمضارب تعود لعملها مرة أخرى، فإننا لم نبحث عن أي مطالب فئوية أو خاصة بنا، نريد أن تعي الحكومة ما يحدث عندما تتوقف المضارب عن العمل، وأن تعمل على دعمها والحفاظ على طاقاتها، حي ثان الأرز من أهم السلع التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وعلي الحكومة أن توفرها له، ولا تتركه للتجار الجشعين.

وطالب العاملون بمضرب فاقوس الحكومة بإعادة إصلاح المعدات بالمضرب حي ثانها تهالكت ولم تعد صالحة للاستخدام.

فيما أكد شعبان حسن أحد المزارعين بمركز أبوحماد: إن أغلب المزارعين لم يذهبوا للمضارب لبيع الأرز لهم، حي ثان السعر الذي طرحته هيئة السلع التموينية منخفض عن ما طرحه التجار والقطاع الخاص، لهذا قومنا ببيع محصولنا للتجار الذين بدورهم يوردونه لشركات القطاع الخاص.

وأضاف شعبان، نعلم أن القطاع الخاص يقوم بعد ذلك ببيع الأرز للحكومة بأسعار عالية والحكومة تقوم بشرائه مجبره لاحتياجها إليه كسلعة تموينية يجب توفيرها، فلماذا لا تقوم الحكومة بوضع سعر مرتفع مثل الأسعار التي تطرحها الشركات الخاصة وتأخد مننا المحصول بدل من أن تجبرنا على الذهاب للتجار وبيع محصولنا إليهم وعدم توريدنا المحصول للمضارب.

وتابع شعبان: إننا نصرف الكثير على محصول الأرز من ري وأسمدة وعمالة للحصاد والدرس، لهذا فنبحث عن أعلى سعر للبيع حتى نستطع جمع ما قومنا بصرفه على المحصول لهذا نلجأ للتجار والقطاع الخاص.