«العدل»: الاستقرار الأسري فكرة اجتماعية يصعب تنظيمها بقانون

انتهت وزارة العدل من إعداد مذكرة للرد على لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لاستعراض مفهوم الاستقرار الأسري.

وأكدت وزارة العدل في مذكرتها أن فكرة الاستقرار الأسري فكرة اجتماعية وليست قانونية مما يصعب إعادة تنظيمها بقانون يرتب حقوق والتزامات ويضع الجزاء على المخالف.

وأوضحت وزارة العدل أنها تلقت الإحصائية الخاصة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية ومكتب المساعدة القانونية لدراستها وتحليلها ومتابعة معدلات الإنجاز بها.

وأكدت آخر إحصائية أعدتها وزارة العدل، حول مشروع مكاتب المساعدة القانونية وتسوية المنازعات الأسرية منذ عام 2009 وحتى عام 2015، أن عدد الحالات بالمحاكم التي نجحت تلك المكاتب في مساعدتها بلغ 49 ألفا و615 حالة مساعدة، وذلك من الفترة من 1 يناير 2009 حتى 28 فبراير 2015.

وتهدف هذه المكاتب إلى تقديم المشورة بالمجان بتوجيه المترددين على هذه المكاتب للقضايا التي يجب إقامتها للحصول على حقوقهم وطرق رفعها والمستندات المطلوبة والاستمرار في المساعدة المجانية حتى الحصول على الأحكام وتنفيذها، خاصة أن الغالبية العظمى منهم من السيدات المظلومات غير القادرات والأرامل والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم يلجأوا إلى المحاكم من قبل ولم يقترفوا أي خطأ، فجعلت لهم وزارة العدل من يكون عونا لهم ومساعدا قانونيا يكون مرشدا لهم في جميع إجراءاتهم داخل محاكم الأسرة.