وزيرة التعاون الدولي: اتفاقية تنمية الصعيد تهدف لرفع معدلات النمو

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي: إن الوزارة بشأن تنمية الصعيد وفرت 500 مليون دولار من البنك الدولي للمساهمة في إنشاء مناطق صناعية شاملة وتوفير البنية الأساسية اللازمة لها من شبكات كهرباء وطرق وتوصيلات غاز.

جاء ذلك اليوم السبت، خلال جلسة "الصناعات الصغيرة والمتوسطة" بمؤتمر الشباب بأسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وكبار رجال الدولة.

وأضافت الوزيرة أن اتفاقية تمويل برنامج تنمية الصعيد تهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد خاصة في مجالات الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها إلى جانب صناعة الموبيليا والأثاث الخشبي.

وأوضحت سحر نصر أن الدولة مستمرة في تنمية كل المجالات الإنتاجية الأخرى بالمناطق الصناعية في الصعيد والتوسع في تقديم الخدمات الأساسية والبنية التحتية اللازمة للمواطنين في المحافظات المختارة في صعيد مصر مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق وتوصيل الغاز للمنازل ودعم قدرة الوحدات المحلية في توفير تلك الخدمات باستدامة وبالجودة المطلوبة.