محمد البهي: قانون الإفلاس من أهم التشريعات لجذب الاستثمارات
أكد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن قانون الإفلاس الجديد المقرر إقراره من أهم التشريعات لجذب الاستثمارات المباشرة وخطوة إيجابية من الدولة بالتوازي مع قانون الاستثمار بما يكمل منظومة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
وأشار البهي في تصريحات لـ«فيتو» إلى أن عدم إصدار قانون الإفلاس كان عائقًا أمام جذب الاستثمارات، فكثير من المستثمرين وكوادر الأعمال الدولية كان يخشون ضخ استثمارات خوفًا من تعرضهم للحبس نتيجة تعاملات تجارية، مشيرًا إلى أن القانون يعمل على تجنب الشركات الوقوع في دائرة الإفلاس أو التعثر، وهذا النظام معمول به في أمريكا ويتم تحديثه من منطلق منع حالات الإفلاس التي تضر بحملة الأسهم أو المودعين بالبنوك.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هذا القانون رسالة طمأنة للمستثمر بعدم تطبيق عقوبات «الحبس» ويكفيه خسارته المادية، وهو ليس قانونًا مستحدثًا بل موجودًا بالعالم، بعد أن اتجه المشرعون بمختلف الدول إلى إنهاء فكرة الحبس على أي تعاملات تجارية، وتطبيق العقوبات على الكيان المعنوي وليس على القائم بالإدارة أو صاحب رأس المال.
ويذكر أن قانون الإفلاس الجديد يحل مشكلات المستثمرين ويسهل عملية الدخول والخروج من السوق، وتم استحداث نظام إعادة الهيكلة وإعادة الوساطة وإجراءات ما بعد الإفلاس، كما أن العقوبات السالبة للحرية التي كان ينص عليها قانون التجارة بالنسبة لمن يتعثر كانت تحجم الكثيرين من المستثمرين من الاستثمار داخل مصر؛ خوفًا من حبسهم فتم إلغاء العقوبة بالنسبة للمفلس المقصر بينما تم إضافة عقوبة الغرامة والحبس للمفلس المدلس الذي يقوم بإفلاس نفسه، ومن ثمة سيزيد عملية الاستثمار في مصر.
