جدل حول تطبيق ضريبة الدمغة على البورصة.. مخاوف من تأثر الاستثمار وعمليات البيع والشراء.. «الشافعي»: حق أصيل والدولة بحاجة لها.. و«خبير»: تأثيرها على المستثمرين «طفيف»

أثارت دراسة إعادة تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة التي أعلنتها وزارة المالية كبديل للضريبة الرأسمالية، جدلًا وقت الإعلان مما أدى لتراجع الحكومة عنها، وظهرت بعض الآراء المعارضة والمؤيدة للقرار داخل اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب.

ضريبة الدمغة
وزارة المالية، بحسب رويترز، أكدت أن مصر تدرس إعادة العمل بضريبة الدمغة على معاملات البورصة، بعد أن جمدتها عام 2014، وأن الضريبة قيد الدراسة ولم يتم إرسالها بعد للنواب، باعتبار حاجة أي ضريبة تتجه الوزارة لفرضها إلى إصدار تشريعي.

عمليات البيع والشراء
في هذا السياق، أكد "خالد الشافعي" الخبير الاقتصادي والضريبي، أن تطبيق ضريبة الدمغة لن يؤثر على عمليات البيع والشراء وتدفقات الاستثمار، موضحًا أنه عندما أعلنت وزارة المالية عن تطبيق الضريبة الرأسمالية عليها، استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خسرت البورصة 19 مليار، مما شكل تخوفًا من تطبيقها، وأجلتها الحكومة لثلاث سنوات.

وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن تطبيق ضريبة الدمغة يحقق للدولة مبلغ 9.8 مليار جنيه، وهو حق أصيل للدولة في الحصول على ضريبة من أرباح البيع، موضحًا أن الضريبة لن تؤثر على حجم الأموال المتداولة في البورصة.

حق الدولة
واستطرد الخبير الاقتصادي:«المستثمر يحقق أرباحًا دون وجود عائد للدولة على تلك الأرباح بعد عمليات البيع والشراء، فالدولة لها حقوق وعليها التزامات»، مطالبًا النواب بضرورة النظر إلى مصلحة البلاد عندما تطرح الضريبة عليهم.

التأثير على المستثمرين
من جانبه، أوضح الدكتور "هشام إبراهيم" أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن ضريبة الدمغة كانت مطبقة على البورصة منذ 2014، وكانت حصيلتها قرابة الأربعمائة مليون جنيه، لافتا إلى أنها لم تؤثر على حجم التداول والبيع والشراء وقتها.

وأكد «إبراهيم»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه بعد الفشل في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، لجأت الحكومة إلى ضريبة الدمغة، مشيرًا إلى أن تطبيقها يخصم نسبة ضئيلة جدًا على الأرباح، ويمكن اعتبارها رسوم على العمليات المتعلقة بالبورصة، مما يجعل تأثيرها طفيف على المستثمرين.