المصرية لحقوق الإنسان تستنكر منع نجاد البرعي من السفر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء قيام السلطات الأمنية أمس الخميس، بمنع نجاد البرعي المحامي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية من السفر إلى دولة الأردن لزيارة زوجته وعائلته هناك.

وأكدت المنظمة في بيان صادر عنها، أن قرار منع البرعي من السفر ودون إبداء أسباب يمثل عودة لممارسات تهدر نصوص دستور 2014، الذي يؤكد في المادة (62) على الحق في التنقل والسفر وعدم جواز منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما لم يحدث مع البرعي حيث لم يتم التحقيق معه في أي قضية منسوبة له تسبب منعه من السفر.

وقالت المنظمة إن الحق في الحرية والأمان الشخصي من أهم حقوق الإنسان التي تكفل للأفراد ممارسة الحقوق والحريات الأخرى، وجوهر هذا الحق يتمثل في عدم جواز حرمان فرد من حريته، وأن هذا الحق هو حق أصيل من حقوق الإنسان كما أنه ضمانة لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسية الأخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان قد أولت اهتماما بهذا الحق، فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عدة مواد منها المادة الثالثة والخامسة والتاسعة على حق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي.

وتابعت "أن المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على أن “لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إلى بلده.

وطالبت المنظمة بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل.