سر تقدم مصر في تصنيف الدول الأكثر فسادًا.. عبد المعطي: عزل جنينة ومحاكمته السبب الأبرز.. مراد: «خبطات» الرقابة الإدارية الأخيرة غير ممنهجة.. وخبير اقتصادي: الرشوة ساعدت في هروب المستثمرين

على الرغم من توجيه مصر عدة ضربات قاسمة للفساد خلال العام الماضي، إلا أن ترتيبها ما زال متقدما دوليا في الدول الأكثر فسادا، الأمر الذي أثار جدلا حول مدى تأثير هذا التصنيف على الاستثمار والاقتصاد، وهل ستؤثر قضايا الفساد التي كشفت مؤخرا على هذا التصنيف مستقبلا.

فبالأمس أعلنت منظمة الشفافية الدولية مؤشرًا حديثًا لمدركات الفساد خلال عام 2016، لرصد زيادة الفساد في الدول العربية، وجاءت مصر في المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.

ووفقا لتقرير المنظمة، فإن وضع مصر تدهور على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة مقابل 36 العام السابق.

عزل جنينة
وفي هذا السياق، يقول الدكتور عاصم عبد المعطي، رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد، إن المعيار الأساسي الذي يتم الاعتماد عليه في قياس نسبة الفساد، هو الدرجة المئوية وقد حصلت مصر على 34% مقابل 36% العام الماضي.

وأضاف أن المنظمة وضعت هذه النسبة لمصر، نتيجة عزل المستشار هشام جنينة وإحالته للمحاكمة، ولم يتم وضعها بناء على قضايا الفساد التي تم الكشف عنها مؤخرا، حيث إن تقارير منظمة الشفافية الدولية يتم وضعها في الفترة ما بين يونيو 2015 وحتى يونيو 2016، ومعظم الضربات التي وجهتها الرقابة الإدارية جاءت عقب إعداد التقرير، وهو الأمر الذي أغفلته الحكومة حينما كشفت تلك القضايا للتأثير على ترتيب مصر في تقرير المنظمة.

حوادث غير ممنهجة
كما أكد أسامة مراد، الرئيس السابق للمجلس الاستشاري لبرنامج تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، أن "الخبطات" التي وجهتها الرقابة الإدارية في الآونة الأخيرة، حوادث متفرقة لم يتم التخطيط لها مسبقا، دون آلية ممنهجة للقضاء على الفساد، وبالتالي تأثيرها في معدلات التصنيف سيحدث تحسن ولكن ليس بالقدر المطلوب لإخراج مصر من ذلك التصنيف.

إعلان الفساد
ومن جهته، أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ذلك التصنيف له تأثير مباشر على الاستثمار والاقتصاد، لأن المستثمر يطلع على التقارير الدولية للتصنيف الائتماني ومعدلات فساد الدول، قبل أن يقرر الجهة التي سيستثمر فيها أمواله، وبالتالي حينما تأتي مصر ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا، فالمستثمر حينها سيخشى أن يتقدم بمشروعات ويطالب برشوة كي تتم العملية.
وتابع أن الدولة في الآونة الأخيرة تلقت تعليمات، بجلب رءوس الفساد للقانون، وتم الإعلان عن تلك القضايا حتى تظهر مصر بصورة أنها تكافح الفساد وتعلن عنه، ولكن هذه الآلية خاطئة، فكثيرا من الدول تكشف عن قضايا الفساد ولكن ليس علانية خوفا على تصنيفها ووضعها الاقتصادي والمستثمرين بها، وهذا ما يجب على الحكومة أن تطبقه حاليا.