تسريب المكالمات التليفونية

أثار تسريب المكالمات التليفونية التي دارت بين الدكتور "البرادعي" وشخصيات عسكرية وسياسية متعددة كثيرًا من الجدل بين المعلقين في وسائل الإعلام من زاوية شرعية هذا السلوك ومدى اتفاقه مع المبادئ الدستورية والقانونية.

والواقع أننا لو رجعنا للمبادئ الدستورية والقانونية لاكتشفنا أنها تحرم هذه التسريبات لأن المبادئ القانونية المستقرة تنص على أنه لا يجوز التنصت على المكالمات التليفونية إلا بإذن قضائي؛ لأن في ذلك انتهاكا واضحا للحق في الخصوصية.

وقد ثار جدل عالمى حول الموضوع بعد تسريب ويكيليكس آلاف الوثائق السرية التي كشفت عن السياسات الحقيقية غير المعلنة لبعض الدول والتي تختلف عن السياسات المعلنة بما في ذلك مخالفة القانون أو الاتفاق مع جماعات إرهابية أو ممارسة التعذيب للمتهمين في جرائم الإرهاب.

وبالرغم من إدانة الدول وأشخاص متعددين مسألة التسريبات فإنه يمكن القول إن التسريبات أدت إلى نتائج مهمة في مجال كشف النفاق الدولي الذي يتمثل في تشدق بلد كالولايات المتحدة الأمريكية بأنها المدافعة الأولى عن حقوق الإنسان مع أن الوثائق أثبتت أنها تخرق حقوق الإنسان كل يوم بشكل منهجى.

ولو طبقنا هذا الرأي فيما يتعلق بتسريب المكالمات التليفونية "للبرادعي" لقلنا إنه بالرغم من عدم قانونية هذا التسريب فإنه كشف في الواقع عن الوجوه المتعددة للبرادعي وعن انتهازية الشخصيات السياسية بشكل عام، والتي تبدو في الفرق بين التصريحات المعلنة والآراء الحقيقية التي تتعلق سواء بالأوضاع أو بالشخصيات.

نحن في مرحلة تاريخية فارقة ونحتاج إلى أن نعرف الحقائق جميعًا بين من ادعوا أنهم كانوا من أبطال الثورة مع أنهم في الواقع كانوا مجرد عملاء لدول أجنبية وتلقوا تمويلات متعددة وتربحوا وأصبحوا من كبار الأغنياء بعد أن باعوا أوطانهم بثمن بخس!
eyassin@ahram.org.eg