الطوائف المسيحية تتشاور حول قانون الأحوال الشخصية الموحد
تبدأ اللجنة القانونية المشتركة للطوائف المسيحية الثلاثة الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والإنجيلية، اجتماعاتها الأربعاء المقبل، لمناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين.
ومن المقرر أن تضم اللجنة المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار جميل حليم عن الكاثوليكية، والقس داود إبراهيم، والقس عيد صلاح ممثلين عن الكنيسة الإنجيلية.
اقرأ آيضا.. «الأحوال الشخصية» صداع في رأس الكنيسة
يأتى ذلك عقب إبلاغ وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب للطوائف أو بعضها بالرغبة في وجود قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين ينظم الأمور المتعلقة بهما.
وكانت الكنيسة الإنجيلية قد اجتمعت الأسبوع الماضي في جلسة موسعة للمجلس الإنجيلي العام، برئاسة القس الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من رؤساء المذاهب الإنجيلية، وأبدوا مقترحات للتعديل على لائحة الأقباط الأرثوذكس بإدخال مواد أو حذف أخرى لتوافق الطوائف الثلاثة كقانون موحد.
ومن جانبه، قال الدكتور فريدي البياضي، عضو المجلس الملي الإنجيلي: إن الكنيسة لم تحدد بعد موعدا لمناقشة التعديلات التي طرأت لأجل الوصول لقانون موحد للأحوال الشخصية.
وأضاف البياضي لـ" فيتو"، أن اجتماع اللجنة القانونية للكنائس الثلاث لدراسة المقترحات الخاصة بكل منها للتوافق أمرا مبدئيا للمضي قدما في الوصول لقانون موحد للأحوال الشخصية.
