البرلمان يجهز «قانون الطلاق الموثق».. اللجنة الدينية: الانتهاء من كتابة المشروع خلال 3 أيام.. موافقة هيئة كبار العلماء والإفتاء شرط إقراره.. يضمن حقوق الزوجة ولن يحل المشكلة نهائيًا

«إنتي طالق» جملة من كلمتين تخرج من فم الرجل، تنهي استقرار أسرة وتهدد حياة أطفال لا ذنب لهم، الأمر الذي تسبب في زيادة حالات الطلاق في مصر بالسنوات الأخيرة لتصل إلى 160 ألف حالة سنويًا، ووفقًا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفعت نسبة حالات الطلاق من 7% لتصل إلى 40% في الخمسين عاما الأخيرة فقط، وتقع 240 حالة طلاق يوميا بمعدل عشر حالات طلاق كل ساعة أي حالة طلاق كل 6 دقائق، لتحتل مصر المرتبة الأولى عالميا، بعد أن وصل عدد المطلقات إلى 2.5 مليون مطلقة.

ولعلاج الظاهرة، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ وذلك حرصًا منه على الأسرة المصرية.

كتابة المشروع
وقال محمد شعبان عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يكتبه حاليًا الدكتور عمر حمروش أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور أمين سر اللجنة الدينية، نظرًا لتخصصه، ومن المقرر أن يتضمن عددا من المواد تهدف إلى الحد من ظاهرة الطلاق، وسيتم عرضه على اللجنة التشريعية لمراعاة الجانب القانوني.

وأضاف «شعبان» في حديثه لـ«فيتو»، لابد من سن قانون لتقنين الظاهرة، مضيفًا «متبقاش الست قاعدة في البيت حياتها مهددة برمي يمين أو حلفان من الرجل على القهاوي».

وأكد أن إلغاء صيغة «الطلاق الشفوي» وعدم الاعتراف بها، لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الإسلام ليس دينًا متحجرًا، بل لابد من صياغة قوانين تتناسب مع العصر الذي نعيشه «كل شىء الآن لا يقع إلا بمواثيق البيع والشراء والزواج فلماذا لا يسري الأمر نفسه على الطلاق».

حل المشكلة
ومن جانبه، أشاد الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية، بدعوة الرئيس بسن هذا التشريع، مؤكدًا أنه يعكس شعور الرئيس بمخاطر «الطلاق الشفوي» ويرغب في استقرارها وسكينتها.

وأكد «حمروش» في حديثه لـ«فيتو» أن الطلاق الموثق يضمن حقوق الزوجة ويأتي في صالح المساعي الحقيقية للإصلاح بين الزوجين، مشيرًا إلى أنه لا يحل المشكلة ولكن سيساهم بشكل جزئي في التخفيف منها.

وأشار، إلى أنه سيتم الانتهاء من كتابة المشروع خلال 3 أيام وسيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل، بعد الحصول على توقيعات 60 نائبا أي نسبة العشر من أعضاء المجلس لإحالته لرئيس المجلس ومناقشته باللجان النوعية، وعرضه على هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، متمنيًا أن يتم الموافقة عليه.

يهدد الأطفال
ومن جانبها أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، أنها تدعم هذا الأمر منذ كانت مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، وقامت مع عدد من رؤساء محاكم الأسرة بعقد اجتماعات شهرية وتوصلوا إلى أن أكبر ما يهدد الأطفال هو تكرار الطلاق الشفهي ويصيبهم بالاضطرابات النفسية.

وأضافت أن اللجنة الدينية بالبرلمان هي المختصة بإصدار قانون تجريم الطلاق الشفهي، مشيرة إلى أنه إذا طلب منها المشاركة فإنها ستدعمها لأنها من أوائل من نادوا به.