«الرقابة المالية» تناقش تطوير التأمين الإجباري على السيارات
أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية تطوير منظومة إصدار وثائق التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروفة اختصارًا "بالتأمين الإجباري".
ولفت إلى أن قرارات الهيئة المنظمة للإصدار والتوزيع الإلكتروني لتلك الوثائق تهدف إلى التيسير على مالكي المركبات والحد من تزوير الوثائق أو التلاعب بها.
وأشار رئيس الهيئة في اجتماعه بقيادات التأمين في مصر بمقر اتحاد شركات التأمين برئاسة عبد الرؤوف قطب وبمشاركة عدد من المختصين بالهيئة، إلى أنه جار أيضاَ التنسيق مع مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والإدارة العامة للمرور لربط إصدار وثائق التأمين الإجباري مع قاعدة بيانات المرور وبما لا يخل بسرية البيانات.
وناقش شريف سامي رئيس الهيئة مع رؤساء شركات التأمين آليات تفعيل التأمين متناهي الصغر بما يحقق الشمول المالي ويزيد من انتشار الشركات، خاصة في ضوء إمكانية توزيع وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والشركات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك البريد المصري وشركات الوساطة في التأمين.
وتناول اللقاء بحث الأوضاع الحالية للشركات بعد تحرير سعر الصرف، وكذلك مناقشة التطورات في فرع التأمين الطبي لاسيما في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار الدواء وتكلفة تقديم الخدمات الصحية.
وكشف رئيس الهيئة على هامش الاجتماع أن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016 شهد تحقيق شركات التأمين لأقساط مباشرة تعدت الـ17 مليار جنيه بنسبة نمو 12%، بينما قدر فائض النشاط التأميني بـ 2.3 مليار جنيه محققًا ارتفاعًا نسبته 11.6 %.
ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين تجاوزت 57 مليار جنيه بزيادة 9% عن العام السابق، وتضمنت تلك الاستثمارات أسهم بقيمة نحو 7 مليارات جنيه ووثائق صناديق استثمار بلغت 2.2 مليار جنيه وودائع مصرفية وشهادات استثمار ناهزت 17.5 مليار جنيه إضافة إلى سندات حكومية وسندات شركات وعقارات وقروض بضمان وثائق تأمينات أشخاص.
