أول برنامج تدريبي للمحامين بجامعة أسيوط يناقش تأهيل المرأة السجينة
أكد الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، مدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان عمومًا حقوق أصيلة وليست هبة طبقًا للدستور.
وأضاف أن حقوق الإنسان لا تحتاج لنص يذكرها وإنما تحتاج لثقافة مواتية لتطبيقها بشكل مترابط يجمع بين كافة طوائفها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والحريات الفردية والخاصة.
جاء ذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لدعم قدرات المحامين والمهتمين بتأهيل المرأة السجينة، والذي تنظمه العيادة القانونية بكلية الحقوق بالجامعة بالتعاون مع مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور حماد مصطفى عزب عميد كلية الحقوق.
وأضاف الدكتور زناتي أن حقوق المرأة السجينة يتم النظر إليها في ضوء الحقوق العامة للإنسان بما في ذلك حقوقها في أماكن الاحتجاز والحقوق الخاصة بها خارج السجن وما يتعلق بذلك من الإشكاليات الخاصة بحضانة أطفالها وكيفية إدارتها لأموالها وممتلكاتها، وبذلك يؤدي المركز دورًا هامًا في التعامل مع الحالة الشخصية للمرأة السجينة، وكيفية التواصل معها لتلبية احتياجاتها، وكذلك مراعاة كافة المسائل المختصة بالنساء الغارمات.
وأوضح الدكتور ناصر عثمان مدير العيادة القانونية أن البرنامج يمثل واحدًا من أهم أنشطة العيادة القانونية وأول تدريب يختص بالمهتمين بقضايا طائفة من طوائف المرأة وهي "المرأة السجينة".
وأشار إلى أن التدريب يستهدف إحاطة كافة المتدربين بالحقوق الضرورية والأساسية اللازمة لحماية المرأة السجينة، وكذلك تسليط الضوء على المعاملة التي تلقاها المرأة داخل السجون وما يعتريها من قصور وما تحتاج إليه من دعم لكي تتمتع بكافة حقوقها داخل السجن، إلى جانب محاولة التعرف على كافة المشكلات التي ترتب عليها وضع المرأة داخل السجن والعمل على وضع الحلول التي تمكن من تلافي الوصول إلى هذه العقوبة أو تمكينها من الخروج من السجن بعد دخولها.
وأكدت كرستين فكري المنسق الإداري للوحدة أن البرنامج يشهد مشاركة 20 متدربًا من المحامين من مختلف الجهات القانونية والمختصة بشئون المرأة: ومنها نقابة المحامين، المجلس القومي للمرأة، جمعية رجال الأعمال، مؤسسة احلم للتدريب، إلى جانب مشاركة المحامين بالشئون القانونية بالجامعة والعيادة القانونية.
كما يشهد البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تتناول: الوسائل البديلة لفض منازعات الأسرة للدكتور ناصر عثمان مدير العيادة القانونية، حقوق المرأة السجينة في الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية للعميد الدكتور عبد الرازق سيد متولي.
وتناول المحاضرات أيضا حقوق الإنسان (مبادئ ومفاهيم) للدكتور عصام زناتي مدير المركز، إلى جانب رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان للدكتور شحاتة غريب المشرف على الأنشطة الطلابية، وحقوق المرأة السجينة في أماكن الاحتجاز وفقًا للائحة السجون المصرية للواء الدكتور طارق محمد قطب عضو الهيئة العلمية لأكاديمية الشرطة.