«مبادرات التصالح مع الفساد».. بدأت بالاختلاسات وانتهت بـ«البناء».. أبرزها الصلح مع رجال مبارك.. ومتهربو الضرائب في القائمة..وعبد المجيد: دليل على عجز الحكومة

تعددت المبادرات والدعوات المطالبة بالتصالح في قضايا الفساد، بعض هذه المبادرات تحقق، وأخرى لم تزل رهن الدراسة، عن طريق سن قوانين تسمح بإتمام عمليات التصالح، أملا في إنقاذ الدولة لما يمكن إنقاذه من أموالها المنهوبة.

مخالفات البناء
وخلال الشهر الجاري، وبعد سنوات من الجدل، أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإصدار مشروع قانون يفعل التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية التي وقعت بالفعل خلال السنوات الماضية وقبل إقرار القانون، مع تشديد العقوبات على من يبنى ويعتدى على أراضٍ زراعية بعد إقرار القانون.

رجال مبارك
وكان آخر إجراءات التصالح النهائية، في أغسطس من العام الماضي، ما جرى مع رجل الأعمال حسين سالم، بالتوصل إلى صيغة نهائية بالاتفاق معه على التصالح مقابل التنازل عن 5.8 مليارات جنيه لصالح الدولة، وجرى التصالح بين حسين سالم وأسرته وجهاز الكسب غير المشروع نظير تنازله عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة له بما يعادل مبلغ، 5.8 مليارات، وهو ما يمثل 75% من ممتلكاته داخل مصر.

وفي ديسمبر من العام الماضي، انقضت الدعوى الجنائية ضد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، في ثلاث قضايا جنائية، بعد سداده مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه للدولة، وقضت محكمة الجنايات بإلغاء التدابير الاحترازية بشأن المتهم وزوجته وأولاده بعد الحكم، برفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر.

متهربو الضرائب
وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلنت وزارة المالية، إنشاء ما يقرب من 25 لجنة تصالح ضريبى لقانون الضريبة العامة على الدخل و10 لجان لـ«المبيعات» لإنهاء النزاعات الضريبية على مستوى الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب على القانون مؤخرا.

المستثمرون
وفي نوفمبر من عام 2014، صدر قانون من لجنة الإصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب، حول التصالح مع المستثمرين في الجرائم الخاصة باختلاس المال العام والعدوان عليه، والمذكورة في الباب الرابع من الكتاب الثانى لقانون العقوبات، ويضيف المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة تجيز التصالح في الجرائم المالية إذا كان محلها عقدا مع إحدى الجهات أو الهيئات المالكة للمال العام، سواء كان المستثمر تعاقد مع الجهة الحكومية بصفته أو بشخصه، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية، أي في أي مرحلة من مراحل التقاضى.

عجز الحكومة
وفي هذا السياق، يرى الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الاتجاه العام نحو التصالح مع كبار الفاسدين، يأتي ضمن إجراءات انتقائية وعشوائية تتخذها الحكومة لتجميع الأموال بأي شكل.

وأضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«فيتو»، أن الأساليب التي تنتهجها الحكومة لجمع الأموال سواء من الاقتراض والتبرعات والتصالح مع الفاسدين، يبتعد بها عن دورها الأساسي في تحقيق التنمية، من أجل زيادة الناتج المحلي، ويدل على عجزها.