ترحيب واسع بطرح رخص جديدة لإنشاء مصانع الأسمنت.. فتح الله فوزي: يحقق وفرة في المعروض ويخفض الأسعار.. الديب: يساهم في تنمية الصعيد وإمكانية التصدير للخارج
رحب مطورون عقاريون بطرح وزارة الصناعة رخصا جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت، وأكدوا أنها خطوة مطلوبة لتلبية احتياجات السوق المتزايدة والحد من ارتفاعات أسعار الأسمنت، علاوة على توفير فرص عمل جديدة للشباب وإمكانية التصدير للخارج، وأشادوا بطرح جزء من هذه الرخص بمحافظات الصعيد.
وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 11 رخصة جديدة لإنشاء مشروعات لإنتاج الأسمنت الرمادي بأنواعه، بسعة إنتاجية 2 مليون طن للرخصة الواحدة، متبقية من نحو 14 رخصة كانت طرحتها الهيئة في وقت سابق.
وأكدت الهيئة أنه سيتم طرح الرخص في محافظات "المنيا وقنا وسوهاج وأسوان والوادي الجديد والسويس ومرسى مطروح، وجنوب سيناء".
وأوضحت أنه على من يرغب في الحصول على الرخصة يتقدم لسحب كراسة الشروط بقيمة 50 ألف جنيه، علما بأن قيمة الرخصة تصل إلى 160 مليون جنيه مصري.
إيرادات
قال المهندس هانى الديب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن طرح وزارة الصناعة رخص إنشاء مصانع أسمنت جديدة قرار جيد له الكثير من الإيجابيات والعوائد الاقتصادية المهمة على عدة مستويات.
وأشار إلى أن إنشاء أي مصانع جديدة ينعش الاقتصاد الوطنى، وتساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق إيرادات جديدة للموازنة، لافتا إلى أن إنشاء مصانع الأسمنت يتواكب مع زيادة الحاجة لمواد البناء بالتزامن مع إطلاق الكثير من المشروعات التنموية في كل القطاعات.
وأكد أن هذه المصانع تساهم في توفير احتياجات السوق المحلى وزيادة المعروض وبالتالى خفض أسعار الأسمنت وتكلفة البناء والتشييد، لافتا إلى نقطة مهمة وهى طرح الرخص في محافظات الصعيد وهى تحتاج لفرص تنموية جديدة تساهم في تشغيل شباب الصعيد وتنمية وتعمير الصعيد.
الأسعار
وأشاد المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بطرح وزارة الصناعة رخصا جديدة لإنشاء مصانع للأسمنت، وقال فوزى إن هذه الخطوة مطلوبة كثيرا في ظل الارتفاعات المتلاحقة في أسعار الأسمنت ومختلف مواد البناء.
أضاف، في تصريحات خاصة ل"فيتو" أن إنشاء مصانع أسمنت جديدة تساهم في زيادة المعروض وتحقيق وفرة بالسوق وبالتالى الحد من الارتفاعات الملحوظة في الأسعار.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت ومواد البناء بشكل عام ينعكس بشكل مباشر على أسعار العقارات والوحدات السكنية.