التأمين على العقارات.. مدخل لحماية المواطنين من علميات النصب (تقرير)

انتشرت مؤخرا وبكثافة حالات النصب في القطاع العقاري، مما جعل البعض يقترح بصدور وثيقة تأمين تلزم الشركات بتعويض حاجزي الشقق السكنية في حالة عدم الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين، أو تعرض المواطنين للخداع، وفتح ذلك بابا للجدل حول المصروفات التي سيتحملها حاجزو الشقق السكنية، فضلا عن ارتفاع أسعار الوحدات مما يحول دون نجاح الفكرة.

يأتي ذلك بعد الركود الذي يشهده السوق العقاري في مصر بسبب ارتفاع الأسعار الذي ضرب جميع الخدمات الأساسية بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي.

تحمل المواطنين للتكلفة
قال إبراهيم عارف، الخبير المثمن العقاري والشريك الرسمي في مجموعة عارف للاستثمارات العقارية، إن الشركات العقارية ستُحمل المواطنين تكلفة وثائق التأمين على سعر المتر في الوحدات السكنية في حالة تطبيق هذه الوثيقة.

رفع الأسعار
وأضاف عارف لـ"فيتو" أنه من الممكن أن يكون ذلك مدخلا لرفع الأسعار، لكن في النهاية ستحمى المواطنين من أساليب النصب العقاري، خاصة أن السوق العقاري المصري عانى الكثير بسبب هذه المشكلة، خاصة الشركات العقارية الجادة، ما أدى إلى زعزعة ثقة العملاء وسبب ذلك بإحداث شلل وركود في المشروعات.

تسهيلات وخفض الأسعار
وشدد على إلى ضرورة تقنين عمليات البيع والشراء بالنسبة للوحدات السكنية من خلال وثيقة تأمين يلتزم بها الجميع، وهي التي ستمنع التجاوزات في الإعلانات بالفضائيات، داعيا إلى ضرورة جذب العملاء بواسطة تسهيلات عقارية وتخفيضات في الأسعار.

حماية المواطنين
وأيّد المهندس طارق شكري رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري ورئيس مجموعة شركات عربية للاستثمارات العقارية والسياحية، فكرة تطبيق وسيقة تأمين في بيع الشقق، مؤكدا أن العمل في القطاع العقارى بطريقة التأمين على الوحدة التي ستطرحها الشركة للبيع للعميل، سيكون مفاجأة على اعتبار أن أساليب النصب العقارى أزعجت الكثيرين من المواطنين والشركات العقارية الجادة في السوق.

وأكد شكري وجود أساليب للنصب العقاري في السوق، مشيرا إلى أنها محدودة، مؤكدا أن وثيقة التأمين ضد مخاطر تسليم الشقق للعملاء ستنهى الجدل الذي شهده السوق العقاري الفترات الماضية.