لجنة حصر الأراضى تفتح ملف «طرح النهر».. الحجز الإدارى على منقولات الممتنعين عن سداد حق الدولة.. بدء الحجز على 21 حالة.. والتحفظ على فندق رفض صاحبه سداد 185 مليون جنيه

أراضى طرح النهر
وقررت اللجنة مراجعة كل أراضى طرح النهر على مستوى المحافظات بالتنسيق بين هيئة التعمير وإدارات الأملاك بالمحافظات وهيئة المساحة، مع قيام الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بمخاطبة المحافظات، لإعداد تقارير بما لديها من بيانات عن أراضي طرح النهر لتقديمها للجنة حيث تشير تقديرات هيئة التعمير صاحبة الولاية على هذه الأراضى إلى أن عائد استغلالها يمكن أن يصل إلى ثمانية مليارات سنويا، لكنها ضائعة بسبب عدم توريد المحافظات حصيلتها إلى حساب الهيئة طوال السنوات الماضية.

فتح ملف أراضي طرح النهر جاء بعد تلقى اللجنة تقريرا من المستشار أحمد سلامة رئيس اللجنة الفرعية للتحصيل، والذي كشف عن مفاجأة عدم وجود أي بيانات لدى هيئة التعمير تخص أراضى طرح النهر أو مستغليها أو المديونيات المستحقة لها عن استغلال تلك الأراضي، والتي وصفها التقرير بأنها كنز مهدر بسبب عدم التنسيق بين الهيئة والمحافظات.

تقرير لا تحصيل
تقرير لجنة التحصيل لم يكتف بمفاجأة أراضى طرح النهر، وإنما كشف أيضا عن بدء تنفيذ تكليفات اللجنة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتحصيل المتأخرات المستحقة لهيئة التعمير عن أقساط البيع أو مقابل حق الانتفاع لأراضى الدولة، ونتيجة هذه الإجراءات بلغ إجمالي ما تم تحصيله من هذه المتأخرات خلال الأسبوع الأول فقط نحو سبعة ملايين جنيه، إضافة إلى قيام اللجنة المختصة بفتح 80 ملفا جديدا تصل قيمة المديونيات المستحقة عليهم للهيئة أكثر من 307 ملايين، أشار التقرير أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تحصيلها.

وتأكيدا للجدية في مواجهة المتقاعسين عن سداد المتأخرات بدأت لجنة التحصيل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى على نحو 21 حالة رفضوا الاستجابة لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، بينهم أحد أصحاب الفنادق بمنطقة برج العرب، حيث وافقت اللجنة على إجراء الحجز الإدارى على منقولات الفندق لرفضه سداد نحو 185 مليونا مستحقة عن مخالفات تغيير النشاط على أراضى الدولة.

سداد المديونيات
وشدد المهندس محلب على أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه على كل من يرفضون سداد المديونيات المستحقة عليهم أو يحاولون التهرب منها، وأن هذا ليس تعنتا من اللجنة ولكنه الإجراء المناسب والرادع للمتهاونين في حق الدولة فبعض هذه المديونيات متراكمة منذ سنوات ولم يبد هؤلاء الجدية في الالتزام بسدادها.

وقال محلب إن هذا الإهمال المتعمد من البعض حرم خزانة الدولة نحو 2 مليار و700 مليون جنيه مستحقة كمديونيات للهيئة لدى أكثر من 74 ألف عميل، لكن اللجنة تعتبر تحصيل هذه المديونيات من أولوياتها ولن تتواني في اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الهدف.

التعمير
وفي هذا السياق وحرصا على مواجهة بعض المعوقات التي تعطل تحصيل المديونيات المتأخرة، قررت اللجنة قيام هيئة التعمير بحصر الأراضى التي باعتها خلال السنوات الماضية ورغم ذلك تعثر وصول المياه إليها ومراجعة وزارة الرى بشأنها لتحديد موقفها.

وأشارت تقارير المراجعة للمديونيات أن بعض المتأخرات تخص قيمة أراض تم بيعها بالمزاد منذ عام 2005 واشترط العقد لسدادها وصول المياه إلى الأرض، وحتى الآن لم تتمكن الهيئة من توصيل المياه.

كما قررت اللجنة أيضا حصر قرارات التصرف في أراضي الدولة والتي سقط تقدير مقابل تقنينها لمرور ثلاث سنوات عليه وعدم التزام واضعي اليد به، وذلك لإعادة تقديرها من جديد بسعر اليوم وفقا للقانون.

التعديلات التشريعية
وطلب اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية قيام اللجنة القانونية بإجراء دراسة شاملة عن الإجراءات القانونية والتعديلات التشريعية المطلوبة للتمكين من تحصيل مستحقات الدولة بشكل أسرع حتى تتم مخاطبة الجهات المسئولة بها.

جمال شدد على إسراع هيئة التعمير بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بكل أراضيها والتصرفات التي تخصها والمديونيات المستحقة عنها، مؤكدا أن هذا سيسهم في تسهيل مهمة تحصيل حقوق الدولة التي ضاعت طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود بيانات دقيقة.

 على جانب آخر، كشف تقرير قدمه اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير للجنة عن حصر أكثر من 60 ألف فدان على جانبى طريق أسيوط سوهاج منها ما يقرب من خمسة آلاف فدان منزرعة بالفعل، بينما المساحة الباقية غير مستغلة بسبب طبيعتها الجبلية، وقررت اللجنة إحالة الأمر إلى لجنة الاعتمادات برئاسة اللواء أحمد هشام رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لدراسته وتحديد المساحات الصالحة للاستثمار وجهات الولاية عليها تمهيدا لتقنينها.

أراضي قنا
إضافة لهذا، كلفت اللجنة هيئة التعمير بسرعة حصر الأراضي المحيطة بطريق قنا سفاجا للبدء في تقنينها، خاصة وأنه حسب تقرير للواء على سلطان مدير إدارة مباحث الأموال فإن المساحات المتعدى عليها في هذه المنطقة ضخمة ويمكن أن تحقق عائدا كبيرا من تقنينها.

5 آلاف فدان
من جانبه، كشف أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية قيام لجنة من الهيئة السبت القادم بتحصيل مقابل تقنين أكثر من خمسة آلاف فدان تم حصرها بمنطقة دمنهور بالبحيرة وتشير التقديرات الأولية بأن حصيلة تقنينها يمكن أن تصل إلى مليار جنيه.

وفى سبيل تفعيل دور هيئة التعمير تقرر قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بالإعداد لاجتماع موسع برئاسة المهندس إبراهيم محلب مع قيادات هيئة التعمير ومسئولى إداراتها المختلفة وبحضور وزير الزراعة لدراسة سبل تعظيم أداء الهيئة وسرعة إنجاز المهام المكلفة بها من أجل استعادة أراضي الدولة، واستعراض الصعاب والمشكلات التي تواجههم وتؤثر على عملهم.