جدل بين نشطاء التواصل الاجتماعي حول الطلاق الشفهي.. عبد الغني: الطلاق عند مأذون للتسجيل فقط.. زكريا: يقع بالنية.. أماني: القرار المصيري يكون بالكتابة.. أبو عبد الله: عدم وقوعه إلا بوثيقة تلاعب صارخ

أكد البعض أن الطلاق يقع إذا أطلق بلفظه شفهيًا، أما المأذون فيكون للتوثيق فقط، في حين رأي آخرون أن الطلاق عند مأذون ضروري  للحد من التسرع في نطق الكلمة.

المأذون للتوثيق
قال عبد الغني القصبي: "دفتر المأذون هو لتسجيل الطلاق اللفظى الشفهى وليس العكس ابعدوا عن الشريعة الإسلامية فلستم أهلًا لها فهى غير قابلة للتعديل والتطوير لأنها دين الله ودين الله لا يتم تعديله وتطويره.. تحياتى".

 وأضاف الشيخ زكريا العقيلي: "الطلاق متى يكون واجبا محرما مباحا مندوبا.. الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه. وبالتالي، فمن علق طلاق زوجته على خروجها فخرجت على الوجه الذي قصده زوجها فقد وقع الطلاق عند الجمهور ـ بما فيهم المذاهب الأربعة- الطلاق المعلق لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا.. إنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلا.

وأضاف العقيلي: وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"..كفارة اللغو في اليمين "لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم...".

موافقة
وعلقت أماني إبراهيم: "موافقة طبعا... "أنتم أعلم بأمور دنياكم" لأن الشباب من الطرفين... مش مدركين يعنى إيه مسئولية وتكوين أسرة وتربية الشباب بقى قليل الحكمة والتريث وسريع الانفعال والغضب نظرًا لظروف الحياة، والأفضل عند اتخاذ قرار مصيري زى ده يبقي حكم من خارج العيلتين ومش هيبقي فيه أصلح من المأذون".

ورد أبو عبد الله الإسناوي: "الأصل في الطلاق أن يكون شفهيًا.. ويُقبل فيه قول الزوج بالطلاق والرجعة إلا إذا أتت الزوجة ببينة على خلاف ذلك.. وقال العلماء بوقوع الطلاق الكتابي كالرسائل النصية على الموبايل أو الإيميل وخلافه؛ وذلك لما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ"... ولا يشترط حضور الزوجين عند المأذون للتطليق.. وإذا لم يُعتد بالطلقة الشفهية: عاش الناس في الزنا. والله أعلم".

تلاعب بالنسل
وقال أبو عبد الله السلفي:"لا تزال الأمة مجمعة عمليًا على وقوع الطلاق شفويًا.. وعدم وقوعه إلا بوثيقة تلاعب بالنسل والأنساب".

وعلق أشرف مدكور المحامي: "افرض أن الرجل طلق المرأة شفهيا وهى ليس معها ما يثبت ذلك... ماذا تفعل هنا المرأة يا شيخنا العزيز إذا مرت عدتها وأرادت الزواج برجل آخر"، وردت إيمان محمد: "يعني الطلاق يقع بالكلمة والتوثيق استكمال؟ ولا لايقع؟.. في ناس طلعت من الأزهر قالت يجوز شرعا بالكلمة".

وقوعه كتابة
وقال محمد أبو زيد: "لاسلطان للدولة على طرفى عقد الزواج أو الطلاق.. الطلاق حق أصيل للرجل.. وحق أصيل للمرأة.. إذا ما رغبت وأرادت".

وتابع أحمد صبحي: "مذاهب الأئمة في حكم الطلاق بالكتابة.. فالمسألة المذكورة هي مسألة حكم الطلاق بالكتابة، فإذا كتب الرجل طلاق زوجته ولم ينطق به، فيرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق بالكتابة، سواء نواه أو لم ينوه، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين يرون وقوع الطلاق بها بشرط أن تكون مستبينة ومرسومة.

وأوضح أحمد صبحي: ومعنى كونها مستبينة: أي بينة واضحة بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها، لا أن تكون الكتابة في الهواء أو الماء، ومعنى كونها مرسومة: أي مكتوبة بعنوان الزوجة بأن يكتب إليها: يا فلانة، أنت طالق.

وأضاف: واختلف الفقهاء في اشتراط النية لوقوع الطلاق بالكتابة، فذهب النخعي والشعبي والزهري، وأحمد بن حنبل (في رواية) إلى وقوع الطلاق بالكتابة وإن لم ينوه، وهو مذهب أبي حنيفة إذا كانت الكتابة مستبينة ومرسومة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل (في رواية) إلى وقوع الطلاق بالكتابة إذا نواه.. فالخلاصة أن جمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق بالكتابة مع النية".