نقل 10 عاملين بمعهد ناصر للمديريات لإبلاغهم النيابة الإدارية بمخالفات
أصدر اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية القرار رقم 13 لسنة 2017 بنقل 10 من العاملين بمعهد ناصر، من بينهم أطباء وفنيو معامل واخصائيون وكاتب إلى مديريات الشئون الصحية بالقاهرة والقليوبية.
ونص القرار الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه، أن يقوم معهد ناصر بإخلاء طرفهم، والتوجه لاستلام عملهم في المديريات.
وتضمن القرار أنه جاء بناء على مذكرة من رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بانتداب بعض الإداريين والأطباء خارج معهد ناصر، لحسن سير العمل.
وأكد الأطباء الذين تم نقلهم خارج المعهد أن النقل تعسفيا نتيجة كشفهم مخالفات داخل معهد ناصر وإبلاغ النيابة الإدارية بها.
ووجه الأطباء والإداريون الذين تم نقلهم استغاثة عاجلة لوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد بوقف القرار التعسفي لندب عشرة من العاملين الأكفاء بمعهد ناصر دون أسباب أو مخالفات.
وأكد الأطباء أن معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة تتوالى وتتفاقم المخالفات فيه، وهو من أكبر المؤسسات الطبية في مصر والتي تخدم قطاعا كبيرا من المرضي على مستوى الجمهورية، وبعض الدول العربية لتشمل قطاعات مختلفة داخل المستشفي.
وتضمنت المخالفات تعيين مدير للمستشفي على الدرجة الثانية، وتعيين نواب مدير ورؤساء أقسام أطباء زمالة بالمخالفة الإدارية.
وأوضح الأطباء أن قرار نقلهم تم دون التحقيق معهم، ولم يصدر منهم سوى إبلاغ بعضهم عن الفساد الإداري والمالى في الجهات المختصة منها مخالفات بنك الدم، وصرف أكياس دم غير مطابقة للمواصفات ونقل أجهزة خاصة بالمعهد إلى مستشفيات خاصة بمديرة بنك الدم السابقة منذ شهور واحدي هذه المشكلات الأخري صرف مستحقات مالية ضخمة لأحد الاستشاريين المتعاقدين بالمخالفة القانونية دون أي سند قانوني
وطالب العاملون بالمعهد وزير الصحة والجهات الرقابية بالتحقيق في المخالفات.
