ردًا على بلاغ «مجلس الدولة».. محافظة بني سويف: نسعى لسيادة القانون

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، في بيان لها أن تنفيذ قراري الإزالة الصادرين بشأن التعديات الواقعة من نادي مستشاري مجلس الدولة، على حديقة سعيد النجار العامة بكورنيش النيل، جاء في إطار إرساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون.

وأفادت المحافظة، في بيان لها، أن عملية إزالة التعدي تمت بعد فتح الحديقة متنفسًا ومتنزهًا عامًا أمام الجمهور، حيث لاقت هذه الخطوة قبولا وارتياحا بالشارع السويفي من كافة المواطنين.

وأشار البيان، إلى أن المساحة المتعدى عليها جزء من إجمالي مسطح صادر له قرار المحافظة رقم 655 لسنة 1998 بتخصيصها لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة، وأنه بتاريخ 29 أكتوبر 2007 صدر قرار محافظ بني سويف الأسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809م من المساحة السابق تخصيصها لصالح المحافظة ليقام عليها نادي مجلس الدولة، وأن استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني وتؤول إيراداته لصالح الخزانة العامة.

وأضاف البيان، أنه بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في نهاية عام 2016 تمت إزالة ما بها من مخالفات توطئة لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين على النيل، وتقدمت جمعية نادي مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد بيد أنه تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة «مفوض الدولة» لأسباب قانونية.
وأوضح البيان، أن مسئولي نادي مستشاري مجلس الدولة، تعدوا على المساحة المشار إليها وذلك بضمها إلى مساحة النادي السابق تخصيصها له وإزالة السور الفاصل بين النادي والحديقة وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسى على الكورنيش ما حدا بالمحافظة إلى تحرير محضر تعدى على أملاك الدولة بالمحضر رقم 35/226 لسنة 2016 أحوال قسم بني سويف وهو محل تحقيقات النيابة العامة حاليا وكذا إصدار قراري إزالة رقمي 8542، 8543 لسنة 2016 والتي تم تنفيذهما أمس.

ولفت البيان، إلى أنه تم تنفيذ قراري الإزالة تم بمعرفة لجنة مكبرة من قيادات المحافظة والوحدة المحلية ومديرية أمن بني سويف وأن عملية التنفيذ تمت على المساحة المتعدي عليها فقط والتي تقع ضمن ملكية المحافظة ولم تصل إلى غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها وهو ما تم توثيقه بموجب أوراق رسمية وتوثيقه بالصور أعدته اللجنة المشرفة على تنفيذ قراري الإزالة في المحضر الخاص بذلك.

واختتمت المحافظة بيانها، بأنه من منطلق احترام وتقدير المحافظة للجهات والهيئات القضائية بوجه عام ورغبة من المحافظة في عدم وجود ما يعكر صفو العلاقات بين المحافظة والسادة قضاة مجلس الدولة على وجه الخصوص تؤكد المحافظة على أنها اتخذت كافة الوسائل والسُبل التي من شأنها الوصول إلى حل لهذه المشكلة على مدى شهرين وذلك وفقا لما يمليه واجب احترام السادة أعضاء الهيئات القضائية وبما يضمن المحافظة على أملاك الدولة بحسبان أن المحافظة هي المنوط بها ذلك.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أزالت، أمس الإثنين، تعديات نادي مستشاري مجلس الدولة على حرم نهر النيل، المخصص لحديقة سعيد النجار للمنفعة العامة لمواطني المحافظة.

وكان نادي مجلس الدولة، ضم مساحة 400 متر مربع من مساحة الحديقة، وأقام العديد من المنشآت، كما قام بإغلاق الباب الرئيسي، وهدم الحاجز الخلفي الموازي لنهر النيل.

ووسع مسئولو نادي مجلس الدولة، المساحة على حساب البناء الحجري الحامي للشاطئ، وتعدوا على حرم النهر.

وسادت بين مواطني المحافظة، ووصفوا فعل مسئولي نادي مجلس الدولة، بأنه تعد صريح على أرض منفعة عامة، وحرمانهم من مقصدهم الأوحد لنهر النيل.

عقب ذلك اتهم المستشار سمير البهى، رئيس مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، باقتحام نادي قضاة مجلس الدولة بمدينة بنى سويف، وإتلاف عدد من حجراته.

وقال البهى، في بيان رسمى، "إن النادي أبلغ النائب العام بواقعة اقتحام محافظ بنى سويف برفقة عدد من الموظفين والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، نادي قضاة مجلس الدولة، واتلفوا حجرات النادي، ومنها حجرة رئيس مجلس الإدارة، والغرفة المخصصة للمداولة، التي تحوى العديد من ملفات الدعاوى القضائية التي مازالت متداولة من بينها دعاوى مختصم فيها المحافظ بصفته".

وتابع، "اتخذ المحافظ ذريعة واهية لتنفيذ قرار إزالة أصدره، متضمنًا ما أدعى أنه تعد على طرح النهر، ونحن إذ نعلن تمسكنا واحترامنا للقانون، وأن الأرض المشار إليها لا تتبع المحافظة إنما خاضعة لإشراف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأنه في سبيل إنهاء تقنين وضع يدنا عليها وفق القانون، وأن الإتلاف امتد لأماكن لا شأن لها بقرار الإزالة المطعون عليه حاليًا".